أكد الخبير الاقتصادي جون لوكا، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي والمُتضمن رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% أمر كان متوقع للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم، والذي قد وصلت معدلاته، خلال شهر فبراير الماضي بما يفوق كافة التوقُعات والمؤشرات إلى نسبة 40.26 % على أساس سنوي، والذي يُعد أعلى مستوى في تاريخه.
،
وأوضح أن قرار رفع سعر الفائدة سيعقبه طرح البنوك لشهادات مرتفعة العائد قد تصل قيمتها من 25% إلى 30% في سبيل سحب السيولة النقدية من الأسواق إلى البنوك كأداة من أدوات الاستثمار الآمن التي تتجه إليه الدولة لتوفير السيولة اللازمة لدعم وتوفير احتياجات الحكومة المصرية النقدية لتنفيذ برامجها وخصوصاً في ظل التداعيات السلبية التي ستعقُب رفع سعر الفائدة والتي سيأتي علي رأسها تراجع الأفراد والشركات عن عملية الاقتراض وبالتالي تراجع معدل الاستثمارات وجذب المستثمرين نتيجة ارتفاع كلفة الاقتراض والذي سيكون له تأثيراً على كافة القطاعات الخدمية والإنتاجية وسوق العمل المصري مضافًا عليهم تأثر الأسواق المالية مما سيترتب عليه تراجع في معدلات النمو الاقتصادي المستهدف والذي تراجع بموازنة العام المالي الجديد 2023-2024 إلى 4.1%.