أهمية اتفاق مقايضة الدرهم الإماراتى والجنيه المصرى؟

الجدير بالذكر أنه وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم – الخميس- اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة ، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

تفاصيل اتفاقية البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي  لمبادلة العملة 

وقع الاتفاقية  حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، و خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، بحضور سالي رفعت وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، وقيادات من مصرف الإمارات المركزي.

وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، صرح  حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري “توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين”.

العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية

ومن جانبه صرح  خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي “تعكس اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.”

معنى مبادلة العملة فى القطاع المالى

في القطاع المالي، تعد مقايضة العملات أو بما يعرف أيضاً بمبادلة العملات بمثابة عقد قانوني بين طرفين لتبادل عملتين في وقت لاحق، ولكن مع تحديد سعر الصرف بشكل مسبق.

وعادة ما تعمل البنوك العالمية على تقديم خدماتها كوسطاء أو ميسرين لصفقة مقايضة العملات، في حين يمكنهم أيضاً المشاركة كطرف لصفقات مقايضة العملات كوسيلة للتحوط من المخاطر العالمية، ولا سيما مخاطر سعر الصرف الأجنبي.