بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع أوشيدا ماكوتو، الرئيس العالمي ورئيس مجموعة تمويل البيئة والبنية التحتية في البنك الياباني للتعاون الدولي “الجيبك”، بحث آليات تنفيذ مذكرة التفاهم للشراكة لاستراتيجية للتعاون المالي والاقتصادي التي تم توقيعها ضمن فعاليات الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الياباني لجمهورية مصر العربية.
كما بحثتا، جهود تعزيز دور شركات القطاع الخاص اليابانية لدعم جهود الدولة في مجال التنمية والعمل المناخي وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، ومناقشة مشاركة القطاع الخاص الياباني في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نُوَفِّي، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على الدور الياباني في دعم العديد من المشروعات الهامة في مصر، بالتعاون مع الشركات اليابانية، وتقديم آليات تمويل ميسرة لشركات القطاع الخاص، مشيدة بالجهود المشتركة بين مصر واليابان في دعم منظومة النقل لاسيما مشروعات المترو في ظل رؤية الدولة في تطوير البنية التحتية المستدامة والتي يأتي ضمن أحد محاور الهامة للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء وصديقة البيئة خلال برنامج نُوَفِّي+.
وأعربت وزيرة التعاون الدولي، عن ترحيبها بالتعاون مع الجانب الياباني أحد أهم شركاء مصر فى التنمية والحرص على تحفيز التمويلات التنموية والاستثمارات الخضراء، والتطلع لمرحلة جديدة تعزز العمل المناخي وتوسع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأكدت المشاط، أن الحكومة تعمل على توفير كل التسهيلات والإجراءات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية في مختلف المجالات، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة التي تعد من بين القطاعات الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه تم توفير 7 مليارات دولار للقطاع الخاص من شركاء التنمية على مدار 3 سنوات ماضية وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية والحكومة بتيسير كافة الإجراءات الهادفة لمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية.
وأشارت، إلى مساهمة البنك لدعم جهود مساهمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، حيث تم توقيع اتفاق تنفيذ مشروع إنشاء مزرعة رياح بقدرة 500 ميجا/وات بمنطقة خليج الزيت من خلال التعاون مع شركة Sumitomo بقية 281 مليون دولار.
وأوضحت، أنه في مارس الماضي وقع بنك اليابان للتعاون الدولي، اتفاق مع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح بقيمة 240 مليون دولار لتنفيذ مشروع انشاء مزرعة طاقة رياح بمنطقة رأس غارب بالبحر الأحمر بقدرة 500 ميجاوات وسينفذ من خلال شركات تويوتا تسوشو وشركة ايراس القابضة للكهرباء.
من جانبه أكد ممثل البنك الياباني، على أهمية مصر كوجهة استثمارية لليابان وبوابة لقارة أفريقيا، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر الماضي انعكس إيجابًا على اهتمام الشركات اليابانية بدعم مشروعات الطاقة في مصر.
وأبدى ممثل البنك، اهتمام البنك بدعم قطاع الطاقة المتجددة في مصر في اطار استراتيجية الحكومة المصرية لتغير المناخ 2050، وذلك من خلال دعم وتمويل مشروعات طاقة الرياح، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية في مصر في أطار برنامج نُوَفِّي.
وأوضح، أن استثمارات البنك في مصر تتجاوز 1.26 مليار دولار في مصر للقطاع الخاص لتنفيذ العديد من المشروعات في مجالات متنوعة لاسيما الطاقة المتجددة.
جدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة وبنك اليابان للتعاون الدولي، وتضمين عدد من مجالات التعاون لخدمة أهداف التنمية المستدامة ومنها برنامج «نُوَفِّي»، ومبادرة حياة كريمة، وخفض الانبعاثات الكربونية وقطاعات تنموية مختلفة.
البنك الياباني للتعاون الدولي “الجيبك” هو مؤسسة مالية حكومية تم إنشاؤها 1999، يعمل في 18 دولة من خلال 21 مكتبًا، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين اليابان والبلدان الخارجية من خلال توفير الموارد للاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الدولية، ويسعي البنك الى المساهمة في استقرار النظام المالي الدولي وفي تعزيز التنمية المستدامة.
One Response