أصدر البنك المركزي المصري بيان تحذيري بعد الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن قيام إحدى المنصات الالكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة.
ويهيب البنك المركزي المصري بالمواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانوناً وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وفقاً لبيان من المركزي.
ومنذ أيام أعلنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية المصرية، أنها نجحت في ضربة أمنية حاسمة، في ضبط القائمين على شبكة إجرامية تتزعمها عناصر أجنبية تقوم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها لهم من خلال تطبيق إلكتروني عبر شبكة الإنترنت.
وفي هذا الصدد كرر البنك المركزي تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الالكترونية.
وأكد البنك على أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق “Hogg Pool” على شبكة الإنترنت؛ لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية، باستخدام التطبيق المشار إليه، إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التي بلغ إجماليها نحو 19 مليون جنيه، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
3 Responses