المشاط: توقيع3 وثائق تعاون في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والجمارك والاستثمار

وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، 3 وثائق تعاون مع الجانب الطاجيكي، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة التنمية الاقتصادية والتجارة بطاجيكستان، لتعزيز التبادل التجاري والشراكة الاقتصادية، وتبادل الخبرات في مجالات التنبؤ بالاقتصاد الكلي، وتحسين آليات النمذجة، وتطوير واستخدام نماذج جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلدين.
جاء ذلك خلال ترأس المشاط، اجتماعات الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، وذلك بعد انعقاد الدورة الأولى عام 2009، ثم الثانية عام 2019 في القاهرة.
كما تستهدف مذكرة التفاهم تبادل المعلومات وأفضل الممارسات حول المبادرات والبرامج الوطنية في مجال الاقتصاد الرقمي، وتبادل الخبرات في مجال التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالاستثمار ودعم ريادة الأعمال وكافة الجوانب الأخرى.
وفي سياق آخر، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، خطة العمل المُشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، ومؤسسة الدولة الموحدة لطاجيكستان “tajinvest” للفترة من 2024/2025، والتي تستهدف إنشاء مجموعة عمل مُشتركة لتنفيذ مذكرة تفاهم تم توقيعها في وقت سابق، وكذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الخدمات المُقدمة للمستثمرين، وتبادل الخبرات في أنشطة واستراتيجيات التروج للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
كما وقعت الوزيرة، اتفاق تعاون بين مصر وطاجيكستان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركة، بما يُعزز المساعي المُشتركة نحو تيسير حركة البضائع بما يتفق مع المعايير وأفضل الممارسات الدولية، وتبادل المعلومات، والمساعدة في مجال الرقابة وغيرها من المجالات وأوجه الاتفاق.
ووقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرها الطاجيكي، بروتوكول الدورة الثالثة من اللجنة المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والذي تضمن 17 مجالًا تنمويًا تحظى باهتمام مُشترك من البلدين وتعملان على دفع التعاون فيها، وهي (التجارة، والصناعة، والاستثمار، والتعاون بين الغرف التجارية، والتعاون بين السلطات الجمركية، والتعاون في مجال النفط والغاز، والإسكان، والبيئة، والزراعة، والري والموارد المائية، والصحة، والأدوية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والسياحة، والشباب والرياضة.
وخلال اللجنة الوزارية تباحث الجانبان، حول فُرص الاستثمار المتاحة للشركات الطاجيكية في مصر والشراكات مع القطاع الخاص المصري، خصوصًا في مجال الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والسياحة والتشييد والبناء وصناعة الآثاث والمنسوجات، وغيرها. كما ناقش الوزيران سبل التوصل إلى إجراءات من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات بين البلدين، وكذا التعاون في مجال المناطق الاقتصادية الحرة، وتبادل الخبرات في المجالات الصناعية المختلفة، والطاقة المتجددة، والألومنيوم.