الرقابة المالية المصرية تصدر قراراً بشأن عمومية برايم القابضة

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم التصديق على محضر الجميعة العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، المنعقدة في 8 مارس الجاري.

 

وأوضحت الرقابة المالية، في بيان اليوم الأحد، أن محضر العمومية لا يتفق مع المادة 214 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 والفقرة الثانية من المادة 50 من النظام الأساسي للشركة، وكذلك المتطلبات الواردة بالبند الثاني من المادة الأولى من قرار رئيس الهيئة رقم 505 لسنة 2014، بشأن متطلبات التصديق على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجميعات العامة.

 

وأضافت أن تحقيقات الهيئة توصلت إلى رفض أمناء السر وجامعي الأصوات ومراقب الحسابات التوقيع على محضر العمومية لاعتراضهم على صحة الوقائع للمحضر المقدم للهيئة للتصديق عليه.

 

كما أشارت إلى وجود أخطاء شكلية وإجرائية بالجمعية فيما يتعلق بعدم اتباع التصويت السري في عزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك عدم سلامة إجراءات التصويت على قرارات العمومية.

 

وقررت الرقابة المالية، إلزام رئيس مجلس إدارة برايم القابضة بعقد الجمعية العامة العادية خلال شهر بحد أقصى من تاريخ صدور هذه القرار لإعمال اختصاصها المقرر قانوناً.

 

ويحظر على مجلس إدارة الشركة الحالي اتخاذ أية قرارات أو إجراءات جوهرية تؤثر على حقوق المساهمين أو الشركة خلال تلك الفترة.

 

يشار إلى أن برايم القابضة للاستثمارات المالية، سجلت صافي خسائر بلغ 48.34 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بقيمة 34.76 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

 

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 8.93 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 12.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

 

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت خسائر الشركة خلال التسعة أشهر إلى 144.94 مليون جنيه، مقابل 10.29 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.