أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات المجتمعية “خدماتي” ورئيس شعبة الاتصالات بالغرف التجارية، إيهاب سعيد، أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بوزراة الداخلية، تقوم بدورها على الوجه الأمثل في حفظ كافة حقوق المواطنين، والحفاظ على أرصدتهم المتعاملون بها عبر منصات الدفع الإلكتروني، من عمليات النصب والاحتيال.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات بالغرف التجارية، أن هناك تواصل مستمر بين شركات الاتصالات والأجهزة الأمنية للكشف عن أي حركات غير قانونية، أو مشتبه بها على أنظمة تحكم الدفع عبر شبكة الأنترنت، مما يعطي لنا كشركات ثقة كاملة في الذراع الأمني للدولة في رد حقوق الشركات العاملة في مصر وأيضا حقوق العملاء، إذا ما تعرض أحد العملاء لحملات احتيال دولية أو عمليات “هاكرز”يقودها مجهولون من داخل وخارج البلاد.
وقال إيهاب سعيد، إن الأجهزة الأمنية نجحت في رصد عدد من المحتالين الذين قاموا بخداع المواطنين من خلال ارسال رسائل وهمية عبر الهاتف المحمول، والتعرف على أرقام “الفيزا كارد” الخاصة بهم، ليستغلوها في عمليات سرقة أرصدتهم البنكية، وعمليات شراء الإلكتروني داخل وخار ج البلاد، رغم تشديد الأجهزة الأمنية على ضرورة عدم التعامل مع مجهولون، أو مؤسسات غير رسمية.
وأكد سعيد، أن وزارة الداخلية بقيادة اللواء. محمود توفيق ، وزير الداخلية، وبمعاونة كلا من اللواء. سعيد شوقي، مساعد وزير الداخلية،و مدير إدارة مباحث مكافحة الأموال العامة ، واللواء. طارق سوار، مدير إدارة مكافحة الاحتيال المصرفي، واللواء علاء عبدالمعطي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مكافحة الجرائم العامة، استطاعوا رصد شبكة نصب واحتيال عبر منصات الدفع الإلكتروني، ليتم تتبعهم و إلقاء القبض عليهم واسترداد ما تم سرقته من المواطنين، بعد الاعتراف بجريمتهم.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة “خدماتي”، إن المواطنين يجب أن يكون عليهم دورا مهما في كيفية التعامل مع منصات الدفع الإلكتروني، في ظل ما تكشفه الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عن تعرض عدد من المواطنين، لعمليات نصب واحتيال إلكتروني، والاستيلاء على أموالهم، وتهريبها خارج البلاد.
