أوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن مصر سيعود عليها الكثير من المكاسب الاقتصادية بعد الموافقة على انضمامها لتجمع “بريكس“.
ومنها شراكات ومشروعات صناعية واستثمارات مشتركة بين مصر ودول التجمع، إضافة لدخول المنتجات المصرية لهذه الدول بدون جمارك أو بجمارك مخفضة، مما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية.
وتابع: أن انضمام مصر يقدم حوافز جمركية واستثمارية كبيرة لمصر، إضافة إلى أن كمية كبيرة من الواردات المصرية سواء خامات ومستلزمات الإنتاج والتصنيع أو المحاصيل الاستراتيجية ستأتي من دول بريكس.
وأضاف أن تجمع دول بريكس يمثل الناتج الإجمالي المحلي لها 30% من حجم اقتصاد العالم، وإنتاجها من الحبوب يبلغ لـ 35% من الإنتاج العالمي، وهذا يعود على مصر بفوائد اقتصادية كبرى تعود على العملة المحلية بتحسين قيمتها مقارنة بالعملات الأخرى.
وقال أن الفترة القادمة بعد انضمام مصر لتجمع “بريكس” سيزيد حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، إضافة إلى أن المعاملات التجارية المتبادلة ستصبح للأمام بعملة جديدة أو بالعملات المحلية بين دول التجمع أو بنظام الصفقات المتكافئة.
وأشار إلى أن هذا يقلل من هيمنة الدولار عالميا، إضافة إلى أنه يقلل من اعتماد مصر على العملة الصعبة ويخفض من الطلب على الدولار، ما يعود على العملة المحلية بتحسين قيمتها أمام سلة العملات الأخرى.
إضافة إلى المساهمة في توفير مستلزمات وخامات الإنتاج ما يساهم في تحقيق الخطة المصرية بتعظيم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي.
وأضاف أن وجود دول كبرى مؤسسة لتجمع “بريكس” مثل الصين والتي تمثل أكبر ثاني اقتصاد في العالم في الناتج المحلي الإجمالي والتي ستصيح أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2025.
إضافة إلى أن الصين تعد أكبر الدول المصدرة لخامات ومستلزمات الإنتاج، وهذا يعود على مصر بتوفير خامات الإنتاج اللازمة للتصنيع المحلي.
ما يسهم في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي المصري وزيادة الدخل القومي وزيادة قوة وحجم الاقتصاد المصري.
وبالاضافة إلى أن انضمام مصر للتجمع يزيد من حجم الشراكات الثنائية بين مصر ودول التجمع ويزيد من حجم استثمارات دول التجمع في مصر.
