قال أسامة زرعي، الخبير الاقتصادي، أنه توجد عدة عوامل للعمل على خروج الاقتصاد المصري من أزمته الحالية التي يمر بها، بعد تجاوز تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من عقوبات غربية على روسيا والتي تكمن في الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وتطوير البنية التحتية الحديثة والمتطورة، و توفير بيئة استثمارية ملائمة ومشجعة، و تقليل الإجراءات الإدارية والتعامل مع الجهات الحكومية بسهولة، و تنظيم قوائم الضرائب والرسوم وجعلها أكثر تنافسية، و توفير التدريب والتعليم المهني والتقني للعمالة المحلية.
وخفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، وتشجيع الابتكار والاستثمار في البحث والتطوير، و توفير الأمن والاستقرار الاجتماعي.
وعدم وجود اضطرابات أمنية في المناطق الاستثمارية، و تحسين العلاقات الدولية والتعاون الاقليمي مع البلدان الأخرى لتسهيل التجارة والاستثمار.
كما أكد على ضرورة التوسع في دعم القطاع الخاص وتنمية الصناعة والإنتاج بشكل كبير حتى تزداد الإيرادات عن المصروفات.
وتفعيل مبدأ شمولية ووحدة الموازنة العامة ووضع رؤية شفافة للإيرادات والنفقات وخارطة طريق لخفض الدين العام واستكمال طريق الاصلاح الضريبي والإداري وحل ملف التشابكات المالية بين الوزارات.
وطالب أسامة زرعي، الخبير الاقتصادي، بترشيد الإنفاق العام وترتيب الأولويات و الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتعظيم الاستفادة من فوائض أرباح البنوك العامة لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة وتفعيل أكبر وسريع لوثيقة سياسة ملكية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما طالب زرعي، بإصلاح سوق المال ليصبح مؤهلا أكثر لاستقبال الطروحات الحكومية.
وأكد علي ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي ودعم الفلاح وتوطين الصناعة، ودعم التجارة والاستثمار لزيادة الصادرات لرفع موارد الدولة من العملات الأجنبية، ووضع الاقتصاد على طريق التنامى والتعافى عن طريق زيادة الإنتاج والتصدير.
ولفت إلي ضرورةالرقابة على الأسواق والأسعار ومنع الاحتكار، وتشجيع التنافسية في السوق وتعزيز التشاركية في اتخاذ القرارات.
كما شدد على ضرورة فتح حوار مع الجهات الدولية المانحة لهيكلة وإعادة جدولة الديون الخارجية وتعديل بعض التشريعات والقوانين التي مضي عليها الكثير من السنوات وتجاوزها الزمن والعصر.
وقال زرعي أنه يجب تطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وتنمية الصادرات، ودعم العمالة غير المنتظمة وما يعرف “مشروعات الغلابة” أو الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشار إلي ضرورة حل أزمات البطالة والفقر والتضخم ودعم الشباب و التوسع في مبادرة “حياة كريمة” لمساعدة القري الأكثر فقرا وتحسين مستويات المعيشة.
وفتح فروع للبنوك المصرية بالخارج خاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر والإستثمار فيها.
