تشير توقعات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري إلى أن معدلات التضخم ستظل مستقرة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية 2024، رغم وجود مخاطر صعودية قد تؤثر على هذه التوقعات، مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية.
وفي هذا الموضوع قال الدكتور أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة في أي ماركتس في مصر لموقع abc borsa أنه يتوقع أن لجنة سياسات البنك المركزي المصري ستبقي على سعر الفائدة كما هو، وذلك بعد تراجع طفيف في نسبة التضخم لأنها نسبة 25.5% مازالت مرتفعة عن مستهدفات البنك المركزي بأن تكون من 5 إلى 9 بالمئة.
وأوضح المدير التنفيذي لشركة في أي ماركتس في مصر لموقع abc borsa أنه يتوقع أن لجنة سياسات البنك المركزي المصري ستبدأ تخفض أسعار الفائدة مع بداية عام 2025 وذلك بعد تراجع نسبة التضخم إلى أقل من 20% ، بعدما خفضت معظم البنوك المركزية على مستوى العالم لإسعار الفائدة، وأن أغلب الوكالات العالمية أعلنت أن نسبة التضخم ستتراجع في مصر خلال العام القادم إلى أقل من 16%.