دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، بنك الاستثمار الأوروبي، إلى تقديم المزيد من الدعم لمشروعات التنمية البشرية والاجتماعية والتغير المناخي والمشروعات الخضراء في مصر، من خلال الإسهام في دعم إنشاء المدارس ومساندة جهود الدولة في مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين على مستوى الجمهورية.
مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية
وأوضح أن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية يمكن أن تُساهم في تيسير حصول الدول النامية على تمويلات ميسرة، منخفضة التكلفة، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بما فيها من ارتفاع لتكلفة التمويل بالأسواق الدولية.
وأعرب الوزير، في لقائه بوفد من بنك الاستثمار الأوروبي، برئاسة ليونيل رابايل مدير دول الجوار بالبنك، عن تقديره لدور البنك في الاستثمار بمشروعات البنية الأساسية بمصر، مشيرًا إلى أننا نتطلع خلال الفترة المقبلة إلى مساندة جهود الدولة في دعم التحول للاقتصاد الأخضر، بما في ذلك مشروعات برنامج «نُوفى».
وأوضح الوزير، أننا ملتزمون بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية ومن ثم القدرة على التعامل بشكل أكبر مع الأزمات العالمية المتتالية التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للحرب في أوروبا.
تطوير الصناعات التصديرية
وأشارت شيرين الشرقاوي مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، إلى أننا نتطلع إلى زيادة دعم البنك لجهود تنمية قدرات العاملين في مجال الصناعة لتعزيز التنافسية، إضافة إلى تشجيع تطوير الصناعات التصديرية لتتوافق مع المتطلبات البيئية للتصدير للأسواق الخارجية.
وأعرب مسئولو البنك الأوروبي عن تقديرهم لحجم التعاون القائم مع مصر، الذى بلغ مليار يورو عام ۲۰۲۲، كما أنه يجرى حاليًا بحث تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات الأمن الغذائي، والتحول الأخضر، والبنية الأساسية فضلا عن الاستمرار فى مساندة برنامج «نوفى».
القطاع الخاص
وفي سياق متصل أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق الدولة لحلم كل المصريين بتوفير التأمين الصحي الشامل لجميع أفراد الأسرة، حيث تتيح المنظومة الجديدة للمواطنين حق اختيار مقدم الخدمة الطبية، سواءً كان من القطاع العام أو الخاص، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يسهم في تقديم خدمات «التأمين الصحى الشامل»، ومن ثم فهو ركيزة رئيسية للاستدامة فى المنظومة الصحية الجديدة.
مؤسسات التمويل الدولية
قال الوزير، في لقائه مع وفد مسئولى البنك الدولى برئاسة نائب رئيس البنك للتنمية البشرية مامتا مورثى، وحضور ممثلة البنك بالقاهرة مارينا ويث، إننا نتطلع لدور أكبر لمؤسسات التمويل الدولية فى دعم استكمال مسيرة التنمية خاصة البشرية والاجتماعية فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية، لافتًا إلى ضرورة استمرار جهود دعم البعد الاجتماعي وتخفيف الضغوط الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة.
أعرب الوزير، عن تقديره لجهود البنك الدولي في دعم البعد الاجتماعي، خاصة بقطاع الصحة، وما يتصل بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
أوضح الوزير، أنه سيتم مراعاة نتائج الدراسة التى تمت بالتعاون مع البنك الدولي لمراجعة الإنفاق العام علي التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.
التأمين الصحي الشامل
أعرب مسئولو البنك الدولي، عن تقديرهم لاهتمام مصر التى تمت بالتعاون مع البنك الدولي لمراجعة الإنفاق العام علي التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، متطلعين للمزيد من النقاشات بشأن توفير الاستدامة لمنظومة التأمين الصحى.
أكدوا مساندة البنك الدولي لبرنامج «تكافل وكرامة»، واهتمامه بتعظيم دور القطاع الخاص فى إطار مشروع التأمين الصحي الشامل، مشيرين إلى أهمية الحوار الذى يتم فى إطار المنتدى السنوى للتمويل الصحي المقرر انعقاده يونيه المقبل حول سبل استدامة منظومات التأمين الصحى، والذى تقدمت مصر بطلب لاستضافته.
