وزير المالية : ضمانات جديدة فى قانون "التعاقدات العامة" لتحفيز الاستثمار

وزير المالية: ضمانات جديدة فى قانون “التعاقدات العامة”

أكد الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، أن قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، حدد إجراءات واضحة؛ لضمان حصول المتعاقدين على حقوقهم المالية فى أقرب وقت ممكن، بما لا يُجاوز 30 يومًا من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد، وفى مقاولات الأعمال، خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم “المستخلص”، المستوفى لشروط التعاقد، إلى الجهات الإدارية

وأضاف”معيط”، أن الحكومة حريصة على تيسير إجراءات سداد مستحقات المستثمرين والمتعاقدين مع الجهات الإدارية؛ بما يحافظ على مراكزهم المالية، وقدرتهم على الاستمرار فى تنفيذ التزاماتهم التعاقدية، على النحو الذى يُسهم فى تنفيذ المشروعات التنموية فى المواعيد المحددة.

وأشار الوزير، فى منشور عام، إلى الإلتزام بتنفيذ أحكام قانون تنظيم التعاقدات، التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، واتخاذ كل الإجراءات التى تكفل للمتعاقدين الحصول على مستحقاتهم المالية السليمة فى التوقيتات المحددة وأداء تكلفة التمويل فى حالة استحقاقها، والتحقيق مع المسئولين المخالفين وتحميلهم بما يُعادل تكلفة التمويل.

وشدد وزير المالية، على ممثلى الوزارة ، باتخاذ ما يلزم نحو الالتزام بتنفيذ ما جاء بهذا المنشور العام؛ تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

Share on email
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

مقالات و وجهات نظر

أخر الأخبار

أشترك في النشرة البريدية

نقدمها لكم يوميًا من الأحد إلي الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً.