توقع وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، اليوم الأربعاء، أن توافق المفوضية الأوروبية على حزمة انقاذ مالي بقيمة تسعة مليارات يورو لشركة الطيران Lufthansa.
أضاف أن ذلك يصب أيضًا في مصلحة أوروبا لتفادي بيع مثل تلك الشركات.
وقال ألتماير “نحن في مفاوضات في بروكسل مع المفوضية الأوروبية بشأن تفاصيل الموافقة… هذا ليس فقط في مصلحة ألمانيا بل أنه أيضا في مصلحة الاتحاد الأوروبي لتفادي بيع عناصر استراتيجية في القطاع الصناعي كنتيجة لهذه الجائحة”، في إشارة إلى تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأرجأت مجموعة “لوفتهانزا” الألمانية العملاقة للطيران قرارها بشأن حزمة الإنقاذ الحكومية التي تقدر بالمليارات.
وذكرت المجموعة في بيانها الإلزامي للبورصة اليوم الأربعاء أن سبب إرجاء القرار هو الشروط المحتمل أن تفرضها المفوضية الأوروبية، والتي قد تُضعف محور الخطوط الجوية للشركة في مطاري فرانكفورت وميونخ.
وأضافت المجموعة في البيان أنه سيتعين حاليا دراسة سيناريوهات بديلة.
وكانت دوائر في حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي ذكرت مؤخرا أن المفوضية الأوروبية تعتزم دفع لوفتهانزا إلى التخلي عن حقوق الإقلاع والهبوط في مركزيها الرئيسيين في مطاري فرانكفورت وميونخ.
وكانت المفوضية قد أجرت مؤخرا تسهيلات ملحوظة على القواعد الخاصة بالمساعدات الحكومية في أزمة كورونا، لكنها لا تزال تراعي ألا تؤدي حزم المساعدات إلى اختلال المنافسة بصورة غير متناسبة، وفي حال رأت أن هناك خطرا على المنافسة من حزمة إنقاذ لوفتهانزا، فإن من الممكن نظريا أن تطلب شروطا خاصة.
يذكر أنه من بين الأمثلة للشروط العامة للموافقة على المساعدات الحكومية للشركات، هي أن تحصل الدولة على تعويض كاف عن الدعم المقدم عن طريق أموال دافعي الضرائب، كما يحظر على الشركات التي يتم إعادة الرسملة لديها، أن توزع أرباحا على المساهمين أو تصرف مكافآت لموظفيها.
