وقع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية بروتوكولا للتعاون بشأن الكتالوج الإلكتروني الذي قامت الوزارة بتطويره، وذلك لتعريف أعضاء الاتحادين بالخدمات المقدمة من خلاله وتسجيل منتجاتهم ومدخلاتها.
وصرح توفيق أن هذه الخطوة هى تجسيد عملى لشراكة الحكومة والقطاع الخاص فى كافة المجالات، وذلك إدراكاً لأهمية توفير وتيسير سبل فتح أسواق جديدة للشركات والمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية ومواكبة التطور التكنولوجى فى مجال الترويج والتجارة الخارجية، واستكمالاً لجهود الوزارة فى سبيل توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات لتعزيز التجارة الخارجية لمصر من خلال مبادرة “جسور” التي أطلقتها الوزارة، حيث قامت وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير كتالوج الكترونى، صُمّم ليضم كافة مدخلات ومخرجات الشركات المصرية بجميع أحجامها بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وليكون أداةً لترويج المنتجات المصرية، وتوفير مدخلات الإنتاج مع الأسواق الخارجية.
وأشار الى التعاون المثمر بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية، حيث تأتى باكورة تلك المبادرات لتنسيق الجهود وتعريف أعضاء الاتحادين بأهمية تسجيل بيانات شركاتهم ومنتجاتها ومدخلات إنتاجها ضمن الكتالوج الالكترونى الذى قامت الوزارة بتطويره، وتنظيم عملية التسجيل بالتعاون مع الوزارة وشركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة لها، والتي تم تغيير مجلس إدارتها مؤخرا والجاري إعادة هيكلة شاملة لها.
ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه قد آن الأوان لتستغل مصر تنوع منتجاتها الصناعية و الزراعية والخدمية، وموقعها الجغرافى المتميز وسط قارات العالم وكونها البوابة الشمالية للسوق الواعد أفريقيا، بالاضافة الى اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول التى رفعت حجم السوق المتاح بدون جمارك او حصص إلى أكثر من 2,7 مليار مستهلك والتى سترتفع مع دخول اتفاقية التجارة القارية الافريقية حيز النفاذ.
وقال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية بان تلك الخطوة الهامة تاتى في إطار التنسيق بين الجهود المختلفة الرامية لزيادة الصادرات المصرية ووتنويع مصادر مدخلات الإنتاج للمصانع المصرية الامر الذى تجلت اهميته فى ظل الازمة العالمية الراهنة؛ والذى سيؤدى لخفض تكاليف الانتاج وزيادة تنافسية المنتج المصرى محليا ودوليا، حيث دعت وزارة قطاع الأعمال العام منظمات الأعمال، وبخاصةً الاتحادات الرسمية، للتعاون فى سبيل دعوة منتسبيهم للاستفادة من تلك الفرصة، من خلال تجميع بيانات المصانع والشركات المصرية ومنتجاتها القابلة للتصدير، وكذلك مدخلات إنتاجها المطلوب توفيرها من الأسواق الخارجية، لإدراجها ضمن الكتالوج الإلكترونى، تمهيداً لترويج تلك المنتجات، ولتوفير مدخلات انتاجها، من خلال شركات التجارة الخارجية التابعة للوزارة الجارى اعادة هيكلتها لتقوم بالدور القومى المنوط بها فى تنمية التجارة الخارجية.
