صندوق النقد

نتائج مشاورات مصر مع خبراء صندوق النقد الدولى تنعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان صندوق النقد الدولي، بمثابة استكمال المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي المصري بما يُتيح سحب مبلغ ١,٦٧ مليار دولار، يُعد شهادة نجاح جديدة للاقتصاد المصري فى ملف إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، بعدما حقق أداء تجاوز كل التوقعات فى ظل جائحة «كورونا».

وذكرت «بلومبرج»، أن مصر هى ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٠، وتُسجل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادي فى العالم بنسبة ٣,٦٪، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من ١٠٨٪ في العام المالي ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى ٨٨٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولى ١,٨٪ فى العام المالى الماضي، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.

وقال الوزير إننا ماضون فى استكمال الإصلاحات الهيكلية المتوازنة، والتوسع فى برامج التحول الرقمي، بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات، على النحو الذى يُساعد فى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، من أجل مواصلة الوتيرة المتصاعدة للنمو، وصون ما تحقق من مكتسبات اقتصادية، والمسار الاقتصادي الآمن للدولة، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، التى تستطيع خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، والنهوض بالصناعة المحلية، وتعزيز قوتها التنافسية فى الأسواق العالمية.

أضاف الوزير أن إشادات صندوق النقد الدولي، ستنعكس إيجابيًا علي مناخ الاستثمار بمصر خاصة في أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، وتُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلي، وخفض نسب الدين والعجز، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة بما يشعر معه كل فئات الشعب بثمار التنمية الشاملة، والإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، منحت الاقتصاد المصري قدرًا من الصلابة فى مواجهة أزمة كورونا.

وأشار إلى أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، بما يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئى، على ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، على النحو الذى يُساعد فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات العامة المقدمة إليهم.

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إن زيارة خبراء الصندوق وتقييمهم الإيجابي للأوضاع الاقتصادية بمصر قد تم بعد الاطلاع على كل المؤشرات الاقتصادية والمالية والتعرف بدقة على جميع الإصلاحات والسياسات المتبعة فى مصر، مشيرًا إلى أن خبراء الصندوق عقدوا لقاءات من خلال تقنية الفيديو كونفراس مع كل من البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان ووزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولي ووزارة البيئة إضافة إلى مقابلة ممثلي المؤسسات الدولية بمصر وممثلي البنوك والقطاع المالي وممثلي القطاع الخاص.

وأضاف أن نتائج مشاورات مصر مع خبراء صندوق النقد الدولي تنعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر، وقد أبرز تقرير خبراء الصندوق تركيز السياسة المالية للحكومة بشكل ملائم في السنة المالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة.

وأشار إلى أن خبراء الصندوق أشادوا بكفاءة صياغة واستخدام الحزم المالية المتخذة للتعامل مع التداعيات السلبية للجائحة خاصة اتباع إجراءات تستهدف القطاعات والفئات الأولى بالرعاية، على النحو الذى أسهم فى تحقيق معدلات نمو موجبة خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بلغت ٣,٦ ٪ وهو واحد من أعلى معدلات النمو.

Share on email
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

مقالات و وجهات نظر

أخر الأخبار

أشترك في النشرة البريدية

نقدمها لكم يوميًا من الأحد إلي الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً.