خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بشكل غير متوقع تصنيف فرنسا مما يزيد من الضغوط على رئيس الوزارء الجديد في البلاد لحشد المشرعين المنقسمين لدعم جهوده لإنهاء الأزمة المالية العامة.
ويأتي هذا التخفيض الذي جاء خارج جدول موديز الخاص بالمراجعة الدورية لفرنسا ليغير تصنيفها من إيه إيه ٢ إلى إيه إيه ٣ مع نظرة مستقبلية مستقرة ويضعها في نفس مستوى تصنيف وكالات مناقشة مثل ستاندرد آند بورز وفيتش.