أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعها نمو الاقتصاد المصري تدريجيًا ليصل إلى 3.7% خلال العام المالي 2024-2025، ثم إلى 5% في 2025-2026، و5.2% في 2026-2027، مدفوعًا بتحسن الطلب المحلي، وزيادة الاستثمارات، وتنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية لتعزيز النمو المستدام.
وأوضحت المنظمة أن التحسن المتوقع يعتمد على استقرار الأوضاع الداخلية، وتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة مثل تطوير موقع رأس الحكمة السياحي، الذي يتوقع أن يعزز الطلب المحلي ويوفر فرص عمل جديدة.
وأوضحت المنظمة أن مصر بحاجة لتسريع برنامج الخصخصة وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل لتحقيق نمو مستدام.