أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن نمو الاقتصاد العالمي في سبيله للاستقرار في وقت يتراجع فيه تأثير الضغط الناجم عن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة.
وتوقعت المنظمة أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا نسبته 3.2 بالمئة هذا العام والعام المقبل لترفع بذلك توقعها للعام الجاري من 3.1 بالمئة بينما تركت توقعها للعام المقبل دون تغيير.
المنظمة في أحدث توقعاتها الاقتصادية أنه مع تلاشي تأثيرات تشديد البنوك المركزية للسياسات النقدية سيتلقى الإنفاق دعما من خفض أسعار الفائدة.