مدبولي يحذر من دخول الدولة في اقتصاد حرب إذا استمرت الأوضاع الإقليمية في التصعيد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا أشار فيه إلى زيادة سعر برميل البترول بنسبة ١٠% خلال أسبوع واحد فقط، موضحا أن سعر البرميل كان يتراوح بين ٧٢ إلى ٧٣ دولارا، لكن اليوم تجاوز سعره ٨٠ دولارا نتيجة للتطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى حجم العبء الذي تتحمله الدولة المصرية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الخطورة ليست فقط في زيادات الأسعار، بل إن هناك تقديرات من مؤسسات دولية تتوقع أن يتجاوز سعر برميل البترول ١٠٠ دولار، في حالة استهداف مشروعات للبنية الأساسية في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، لفت إلى أن الحكومة مضطرة للتعامل مع تحديات خارجة عن إرادتها، لما لها من تأثير مباشر على مصر، شارحا تأثير التطورات الراهنة في المنطقة على الامدادات اللوجيستية للطاقة بخلاف السعر، وتأثيراتها على انتظام وصول الشحنات، وتداعيات ذلك على تكلفة النقل، موضحا أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء استثنائي طوال الفترة القريبة الماضية، على الرغم من الأحداث الأخيرة، مشيرا إلى استمرار انتظام توفير الكهرباء والغاز وتدبير الطاقة اللازمة للمصانع.

وأضاف رئيس الوزراء: إذا تعرضت المنطقة لحرب إقليمية ستكون هناك تداعيات شديدة، وستضطر الدولة بالتالي إلى التعامل مع ما يمكن وصفه بـ “اقتصاد حرب”، ولذا فمن الضروري أن تهتم الدولة بكيفية الحرص على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصري في ظل الظروف الراهنة..

وأضاف رئيس الوزراء: هناك تكليفات واضحة جدا لوزراء: البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، بالإضافة إلى التنسيقالتنسيق والتعاون مع السيد/ محافظ البنك المركزي، وذلك بصدد ضمان عدم حدوث أي تأثير سلبي على الدولة المصرية بأكبر قدر ممكن، مشيرا إلى أنه قام بتوضيح تلك النقاط لشرح ما يحدث اليوم في المنطقة وتأثيره الشديد على الدولة المصرية.
وأشار مدبولي إلى أن تقارير المؤسسات الدولية توكد على إيجابية الرؤية المستقبلية لمصر، وأن مصر أثبتت قدرتها على الصمود، والاستمرار في تلك الظروف شديدة الصعوبة، ورغبة القطاع الاستثماري الخارجي في الاستثمار داخل مصر خلال الفتره المقبلة، وهو ما يجعلنا اليوم نعلن عن حزمة إصلاحات هيكلية سواء كانت اصلاحات ضريبية أو إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار.

وفي ذات السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تدشين مشروع رأس الحكمة، الذي يتم بالشراكة بين الدولة المصرية وشقيقتها دولة الإمارات بحجم استثمارات ضخم للغاية يؤمن استثمارات مستدامة تكون متواجدة علي مدار فترة التنمية، وهو ما يخلق مئات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، وتوفير مساحة لأكثر من 2 مليون نسمة.

وأشار رئيس الوزراء في ختام كلمته إلى ما تم الإعلان عنه من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن توقيع رخصة الجيل الخامس لشركات الاتصالات بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 675 مليون دولار ستدخل خزينة الدولة المصرية خلال الأسابيع القليلة