قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزاراء، إن الدولة تتبنى خطة عاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وتتضمن خطة تنشيط البورصة المصرية وبرنامج الطروحات، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف الوصول برأس المال السوقي إلى 1.6 تريليون جنيه في 2026.
وأضاف رئيس الوزراء، أن استراتيجية تنمية سوق المال تتمثل في زيادة عدد الشركات/ المؤسسات المُقيدة والمتداولة في السوق، وزيادة عدد الأوراق المالية المُقيدة بها، وذلك لرفع درجة السيولة بالسوق وخفض درجة التركز بها حيث صدر القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية في 15 أغسطس 2021، تلاه صدور اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس الوزراء رقم 1574 لسنة 2022 في 28 أبريل 2022؛ تمهيدًا للإصدار، وتم الإعلان عن قيام الحكومة بإصدار صكوك سيادية بنهاية العام المالي 2021/ 2022، بقيمة تتراوح بين مليار وملياري دولار أمريكي للمساهمة في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن، الدولة تستهدف الدولة تدشين قاعدة مركزية “منصة” إلكترونية للمشروعات التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية في السوق المحلية، وفي الوقت الراهن، تقوم الجهات المعنية بالعمل على هذا، في سبيل إطلاق هذه المنصة، وكذا تستهدف الحكومة تنمية جانب العرض في سوق الأوراق المالية، ضمن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2022 – 2026)، التي أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حوارًا مجتمعيًّا بشأنها في 30 مايو 2022، واستمر قرابة الشهر مع الفئات أصحاب المصلحة.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، تم إعداد تصور محدث لبرنامج الطروحات وإدراج عدد من شركات الخدمة الوطنية بالبرنامج، وتقوم اللجنة الوزارية المشرفة على الطروحات باستكمال إجراءاتها تمهيدًا للبدء في الطرح العام للشركات وفقًا لجدول وإطار زمني معد من قبل اللجنة.
