محمود شكري: يجب عدم الاعتماد على الفائدة وحدها لمحاربة التضخم

ذكر محمود شكري، الخبير بأسواق المال، أن قرار البنك المركزي جاء بعد اجتماع لجنة السياسات اليوم برفع الفائدة في خطوه تأتي لتحجيم السيولة المنتظرة مع مواعيد استحقاق لمعظم الشهادات الثنائية، متوقعا أن هذا الرفع لن يأتي بمزيد من الاستثمارات في ظل رفع الفائدة على معظم البنوك.

 

وأكد على ضرورة وضع حدود وخلق سياسه توازنية وعدم الاعتماد على الفائدة كمحارب للتضخم بل يجب التركيز على جانب العرض واتباع سياسة متوازنة بين السياسية النقدية والسياسة المالية من زيادة في الانفاق الحكومي، خاصة في ظل الظروف الأكثر تأثيرا على التضخم، وعدم استقرار أسعار الصرف وسط أزمة مالية عالمية في قطاع البنوك، لذا فإن الحلول يجب أن تدور حول احداث تغير في جانب العرض والتركيز على توفير بدائل زيادة المعروض لتخفيض الضغط على الاعتماد على السياسة النقدية كأكثر الأدوات الموثره على حجم التضخم.

 

وأوضح أن البورصة وأسواق المال تتفاعل ايجابا وسلبا مع السياسة النقدية للبنك بطبيعة الحال لكن يأتي البنك المركزي معلنا سياسة انكماشية شديدة برفع الفائده 200 نقطة أساس مما يعني التوسع في إصدار شهادات تستوعب السيولة قدر الإمكان للحد من مستويات التضخم المتفاقمة ولكن تأتي السياسة النقدية في ظل ظروف غير اعتياديه لذا سيكون تأثير رفع الفائدة محدود على البورصه خاصة في ظل التراجع الملحوظ في قيم وأحجام التداول.

 

ولفت إلى الملف الشائك بالبورصة المصرية وهو الطروحات والتي تعتمد على توافر السيولة وهى المحرك لها، فعندما نرى اكتتابا كبيرا يعيد إلى السوق الثقة نري الطرح محرك للسيولة خاصة إذا تم الترويج له بشكل كبير وأكثر احترافية وجذب رؤوس أموال خاصة في ظل الحالة التنافسيه الشديدة بين الأسواق الناشئة.

أشترك في النشرة البريدية

نقدمها لكم يوميًا من الأحد إلي الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً.