محمد جاب الله: الهيئة تحسم الجدل في قضايا التلاعب فى البورصة

 تثير قضايا التلاعب فى البورصة الجدل بين المتعاملين وخوف المستثمرين، لذا فإن القانون المصرى المنظم لسوق المال أقر أن تأثير سعر أى ورقة مالية سواء سلبًا أو إيجابًا يعد مخالفة صريحة للقانون سواء كانت فردية أو عن طريق مجموعة مترابطة.

وهذا للحد من المضاربات العشوائية فى السوق المصرية، وتعتبرها الأسواق العالمية جريمة كبرى قد تستوجب السجن فى بعض البلدان إذا ثبت التلاعب ، وهذا يؤدى إلى استقرار سوق المال نسبيًا وإعطائه مزيد من الثقة.

واعتراض البعض على هذا بحجة ضعف سوق المال نظرية خاطئة، لأن التلاعب يؤدى إلى ضرر بالمساهمين والقوانين المنظمة للسوق، ولا يعطى أى منفعة على الإطلاق.

 فمن وجهة نظري الشخصية أن القرار سليم تمامًا لا يشوبه أى شىء بالنسبة للهيئة بل وجب تقديم التحيه لهم، ويكون التأثير عن طريق إعطاء أوامر، قد تكون وهمية أو متتالية متتابعة لعدة مضاربين فى وقت واحد، يؤدى إلى دخول سيولة عالية فى السهم الذى فى الغالب تكون نسبة التداول الحر فيه ضعيفة، مما يؤدى إلى ارتفاعات او انخفاضات سعرية مباغتة فى سعره تجتذب صغار المستثمرين أو عديمي الخبرة ليقوموا فيما بعد ببيعها.

Share on email
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook
Share on email
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

مقالات و وجهات نظر

أخر الأخبار

أشترك في النشرة البريدية

نقدمها لكم يوميًا من الأحد إلي الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً.