قالت محكمة المدققين الأوروبية اليوم الاثنين إنه يجب حصول المتسوقين عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي على حماية أكبر مما يسمى “الحظر الجغرافي” الذي يفرض قيودا على الحصول على السلع والخدمات عبر الحدود داخل التكتل.
وقالت المحكمة إن اللائحة التي صدرت في عام 2018 في هذا المجال واجهت تحديات عملية، ودعت إلى أن يكون تطبيقها أقوى وأكثر شمولا، مضيفة “يجب أن يكون العملاء على دراية أفضل بخيارات الدعم والحماية”.
وأشارت المحكمة إلى اكتشافها صعوبة تسوية المنازعات بسبب غياب الوضوح بشأن الطرف الذي يستطيع تقديم المساعدة.
وأضافت أن العملاء والتجار لم يكونوا على دراية كافية بخيارات حماية المستهلكين، وأن تدابير إنفاذ القانون ضد التجار غير الملتزمين تختلف بشكل كبير بين الدول الأعضاء، مشيرة إلى وجود اختلافات كبيرة في مستوى الغرامات، التي تتراوح من 26 يورو (27 دولارا) إلى 5 ملايين يورو، وفقا لحجم أعمال التاجر.
يذكر أن الحظر الجغرافي يحدث عندما يفرض التجار في إحدى الدول الأعضاء قيودا على وصول العملاء من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد إلى مواقعهم الإلكترونية للتسوق منها.
