محفزات اقتصادية لم تقدمها الدولة لإنقاذ البورصة المصرية من الركود

الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية

قال أحمد سعد خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية تعاني من حالة وهنّ وشح بالسيولة في ظل غياب المحفزات وانخفاض عدد الطروحات بالسوق، ذلك بأن من الصعب نجاح الحكومة في الالتزام بالمواعيد والتي تم تحديدها مسبقاً حال استمرارها في السير بهذا البطء الملحوظ، لكن إذا إختلفت تلك الاستراتيجية، وتم الإنتهاء من البرنامج ستحدث حالة من النشاط في البورصة.

وأشار إلى أن التأجيل بشكل متتالي للطروحات يضعف موقف الحكومة ويفقد الثقة في البرنامج، خاصةً أن بعض الشركات الخاصة تقوم بطروحات ناجحة بالسوق، بينما تقدم الحكومة حججاً واهية للتأجيل، ولذلك يجب اتخاذ قرارات جريئة والالتزام بالمواعيد التي قد أعلنت عنها الحكومة.

ولفت سعد إلى أنه لا توجد أسباب واضحة لإرجاء الطروحات الحكومية وعدم الالتزام بالمواعيد المعلن عنها، وهو الأمر الذي يؤدي إلى حالة من القلق لدى المستثمر، وكأن غرض الحكومة ليس تنشيط البورصة عن طريق الطروحات بل محاولة للتخلص من بعض الأصول من خلال الخصخصة دون الرجوع عليهم مستقبلاً بإهدار المال العام.

وأضاف خبير أسواق المال، أن السوق المصرية بالسنوات الماضية كان لها دور هام في جذب الشركات لطرح حصص منها بالبورصة، ولكن التأجيل المستمر للطروحات بذريعة انتظار الوقت المناسب أدى إلى ضعف السوق وفقدان ثقة المستثمر حياله، لأن نحتاج المستثمرين بحاجة لخطة لتنشيط السوق عبر الطروحات الحكومية، لا أن تكون الدولة هي من يترقب نشاط السوق لتقوم بالطروحات.

صفقة فودافون مصر وخفض الغاز يحددان مسار البورصة

وكشف أحمد سعد أن أداء السوق المصرية يخضع لسيطرة الأنباء الواردة حول مصير صفقة فودافون مصر وكذلك قرار اجتماع لجنة تسعير الطاقة المنتظر حيال خفض أسعار الغاز للصناعات مجدداً، حيث تدرس المصرية للاتصالات العديد من البدائل منها دمج شبكة فودافون مع شبكة “وي” والتابعة للمصرية للاتصالات، أو تشكيل تحالف مع بنوك محلية وأجنبية بهدف الاستحواذ على حصة فودافون العالمية والتي تبلغ 55% في شركة فودافون مصر، كما أنها تدرس حال عدم الحصول على شركاء للدخول بصفقة حصة فودافون اللجوء لطلب التمويل المصرفي لشراء حصة المستثمر الأجنبي.

وتوقع سعد، أن يظل السوق في حالة من الركود أيضاً، وسط ترجيحات بالارتفاع للأسهم المستفيدة من الخفض المنتظر لأسعار الغاز للصناعات، وأبرز هذه الأسهم حديد عز وسيدى كرير وأيضا أبو قير للأسمدة.

ومن الجدير بالذكر، أن اللجنة الوزارية قامت في أكتوبر 2019، بمراجعة أسعار الطاقة كل 6 أشهر، حيث أن اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول في نفس الشهر، وخفضت سعر الغاز لبعض الصناعات، وكذلك قررت خفضاً جديداً باجتماعها الثاني في مارس 2019، بأسعار الغاز للصناعات إلى 6 دولار وذلك لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت بدل 8 دولارات.

 بينما تم خفض أسعار الغاز للحديد والصلب، والنحاس، والسيراميك والبورسلين والألومنيوم إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدل 7 دولارات.

طرح شركات الأندية الرياضية في البورصة

وأكد أحمد سعد، أن وزارة قطاع الأعمال العام تدرس طرح نادي رياضي بالبورصة المصرية ، وهذا قد يسهم في تنشيط أداء السوق وتنوع قطاعاته باستحداث قطاع جديد وهو القطاع الرياضى اهتمام كبير من قبل شريحة عريضة بالمجتمع المصرى.

ويضم القطاع الرياضى اكاديميات ومنشآت رياضية، والذى سوف يجذب شرائح جديدة من المستثمرين للسوق المصرية  بجانب ارتفاع رأس المال السوقى للشركات المقيدة و ونمو قيم التداولات اليومية، لذا فمن الضرورة توجيه مزيداً من المحفزات لتلك القطاع بدءا بالأندية والمنشآت التابعة للدولة والترويج لطروحات الأندية الخاصة، وذلك بما سوف يشهده نادى غزل المحلة بعد الطرح وتطويره وإنشاء نادى اجتماعى حديث و قاعات المؤتمرات وتطوير ملاعبه.