لماذا اتجه المركزي المصري نحو تثبيت الفائدة؟

كشفت حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال عن أن المركزي المصري أعلن أن عجز ميزان المعاملات الجارية تراجع 20% في الربع المالي الأول (من يوليو إلى سبتمبر 2022) على أساس سنوي إلى 3.2 مليار دولار،

وبلغت إيرادات السياحة 4.1 مليار دولار، وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 3.3 مليار، كما بلغت تحويلات المصريين بالخارج 6.4 مليار دولار.

 

 

وأوضحت أنه بسبب كل تلك المؤشرات التي تحسنت لجأ البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة علي الرغم من ارتفاع التضخم لأعلى مستوى في شهر يناير منذ عام 2017، ليفك حلقة التضخم من خلال تثبيت أسعار الفائدة، لأن الرفع كان يؤدي إلى مزيد من ارتفاع التضخم.

 

 

ولفتت إلى أن مصر أول دولة عربية تعاني من ارتفاع في التضخم وتتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة أملا في ارتفاع معدلات التشغيل وخفض تكلفة التمويل وإعطاء ميزة تنافسية للمنتج أن يستكمل عملية الإنتاج دون المخاوف من ارتفاع ثمن المواد الخام الداخلة في الإنتاج

كما أن تثبيت سعر الفائدة يؤدي تدريجيا إلى خفض الدين الداخلي والخارجي.

 

 

وأشارت إلى أن الدولة هى المقترض الأكبر من النظام المصرفي ورفع سعر الفائدة بمقدار 1% يكلف الموازنة العامة للدولة عجز يقدر بمبلغ 60 مليار جنية عند كل رفع، كما ان تثبيت اسعار الفائدة يثبت من تلكفة الدين الخارجي بل يسعي الي خفضه تدريجيا.

 

 

وأكدت على أن طرح مبادرات الاستثمار ورخصة المستثمر الذهبي ساهمت في التدفقات النقدية الأجنبية للاستثمار.

 

وشددت على ضرورة زيادة متحصلات التصدير والعودة إلى الإنتاج بكامل الطاقة واعتماد عملات أخرى للتبادل التجاري لخفض التعامل بالدولار فيستقر سعر الصرف تمهيدا لانخفاض سعر الدولار وتمهيدا لاسترداد الجنية عافيته مما يخفف العبء عن الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

أشترك في النشرة البريدية

نقدمها لكم يوميًا من الأحد إلي الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً.