لامتلاكه القوة التصويتية .. “الرقابة المالية” تمنع “عز” من التصويت بجمعية شطب “حديد عز” من البورصة

بسبب إمتلاكه القوة التصويتية من استحواذه حتى نسبة 100 % من أسهم شركته “حديد عز”، ألزمت “الهيئة العامة للرقابة المالية”، رجل الأعمال المصري “أحمد عز”، بمنعه من التصويت خلال الجمعية العمومية الغير عادية للشركة والتي ستنعقد فى يناير المقبل، للنظر فى شطب أسهم شركة “حديد عز” من البورصة إختيارياً، على أن يتم شطب الشركة اختيارياً إذا وافقت الجمعية بأغلبية بنسبة 75% من مساهمي الأقلية من أصحاب الأسهم حرة التداول.

“الهيئة العامة للرقابة المالية”، أوضحت قرارها بمنع “أحمد عز” من التصويت فى الجمعية العكومية المقبلة، بأن “عز” لديه قوة تصويتية من أسهم الشركة، دون التقدم بعرض شراء إجباري، ولذلك يكون حق الاستجابة فيه للمخاطبين بالعرض فقط، في ضوء نسب الحضور المعتادة للجمعيات العامة للشركة، والتي تراوحت ما بين 67.4% و74.16%، خلال آخر عشرة جمعيات عمومية تم إنعقادها خلال السنوات السبعة الماضية .

وكانت شركة “حديد عز” قد أعلنت فى بيان سابق لها، قبل أسبوعين، أنها قررت الشطب الاختياري من البورصة، وبررت ذلك القرار بعدة أسباب، أهمها، ارتفاع المخاطر في ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات ناتجة عن انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا وباقي دول العالم التي يتم التصدير إليها، بالإضافة إلى تجنب التقلبات السعرية على سعر السهم مما قد يؤثر بالسلب على الشركة والمساهمين، اما السبب الثالث، لتجنب الضغوط على المستثمرين في ظل نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالميًا، وبصفة خاصة من الصين، بالإضافة إلى المنافسة داخل السوق المحلية الناشئة عن تدفقات منتجات الصلب المستوردة داخل البلاد، الأمر الذي يؤثر على أداء الشركات.

“الرقابة المالية” بدورها فى هذا الإطار، طالبت بعدم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة حديد عز، المقرر انعقادها فى 28 يناير المقبل، للنظر في الشطب الاختياري، إلا بعد نشر الملخص التنفيذي للمستشار المالي المستقل، المتضمن القيمة العادلة للسهم بغرض الشطب الاختياري، على شاشات البورصة قبل انعقاد الجمعية بنحو 15 يومًا على الأقل، بالإضافة إلى وضع كافة المستندات المتعلقة بتنفيذ الشطب الاختياري تحت تصرف المساهمين للاطلاع عليها في مقر الشركة، وفي حالة عدم استيفاء هذه المتطلبات، يتعين تأجيل عقد الجمعية العامة غير العادية إلى حين إتاحة المستندات للمساهمين.
ويمتلك “أحمد عز”، مباشرة وعن طريق “شهادات الإيداع الدولية”، ما نسبته 66.56%، فيما تمتلك الأطراف المرتبطة به نسبة 1.8% من أسهم ” حديد عز”، ويملك مساهمون آخرون 31.69 % .

وكان “عز” قد حدد حد أدنى لسعر شراء السهم من الأسهم المتضررين وهو متوسط أسعار إقفال السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور القرار والبالغ 108.19 جنيه للسهم، وحد أقصى 120 جنيهًا للسهم، وسيتم تحديد السعر النهائي إما من خلال أعلى سعر إقفال للسهم خلال الشهر السابق على قرار الشطب وهو 118.98 جنيه، أو متوسط أسعار إقفال السهم خلال آخر 3 شهور والبالغ 108.19 جنيه، أو القيمة العادلة للسهم، التي ستحددها شركة BDO للاستشارات المالية.