في عام 2010 أشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا إلى أن مصر قد أنجزت بناء 5.4 كيلو متر من أصل الجدار الفولاذي الذي تقوم ببنائه على طول محور صلاح الدين في قطاع غزة والمحاذي للحدود المصرية، وذلك تحت إشراف أميركي إسرائيلي فرنسي، وقد بلغ طوله تحت الأرض 7 أميال على حدود مصر مع غزة، بهدف منع استخدام أنفاق التهريب وسيمتد الجدار لمسافة 32 م تحت سطح الأرض.[1]
وخصصت الحكومة بأمريكا نحو50 مليون دولار بغرض شراء معدات متطورة تستخدم لمراقبة حدود غزة مصر، فيما ستقوم فرنسا بإطلاق قمر صناعي للتجسس إحدى مهامه مراقبة القطاع.
ضخ المياه في باطن الحدود عند الانتهاء من بناء الجدار
من المرجح ضخ مياه من خلال البحر المتوسط عبر أنابيب بلاستيكية أفقية عند الانتهاء من بناء الجدار، ثم تمر في أنابيب معدنية مثقبة تمتد أكثر من 10 أمتار بباطن الأرض، وسوف يؤدي وصول هذه المياه إلى خلخلة التربة وانهيار العديد من الأنفاق الموجودة بباطن الأرض.
وأشار رئيس بلدية رفح في تلك الفترة إلى تأثير هذه المياه على المياه الجوفية بالمنطقة والتي تعد مصدر أساسي لمياه الشرب لأهالي قطاع غزة، وتلك الأنابيب قد تم غرسها بشكل موازي مقابل الجدار الفولاذي، والذي سوف يشكل عازل لمنع تسرب المياه المالحة للجهة المصرية من الحدود، بينما تركيزها سيكون على الجهة الفلسطينية لتعويم الأرض هناك، وفقاً لما ذكره مسؤول أمني فلسطيني، والذي أكد خطورة ضخ مياه البحر، لأنه سيؤدي إلى نحطيم معظم الأنفاق.
وفي 16 أغسطس 2011 قال مصدر مسؤول مصري الجنسية، أن تعليمات قد وصلت من أحد الجهات السيادية بسحب الألواح الحديدية من موقع العمل بالمنطقة الحدود في رفح عقب صدور قرارات سيادية بوقف العمل بشكل نهائي في الجدار وذلك عقب ثورة 25 يناير تخوفاً من غضب أبناء المنطقة بشأن العمل به.
ونفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بفلسطين رصد أي عمل يدل على سحب السلطات المصرية لأي ألواح فولاذية قد تم زرعها عام 2010بالأنفاق، كما أكد شهود عيان من سكان حي بالقرب من منطقة الحدود برفح إن معدات الحفر والرافعات قد توقفت عن العمل تماماً منذ بداية ثورة 25 يناير وتقف بمنطقة الجندي المجهول شمالي معبر رفح فيما غادر كل العمال موقع العمل، وأن هناك شاحنات تحمل ألواح الحديد والمستخدم في إقامة الجدار قامت بنقله من مواقع العمل لجهة غير معلومة.
وقد كانت شركة المقاولون العرب انتهت بالفعل من زرع حوالي 10 كم من الجدار الفاصل على طول حدود مصر مع قطاع غزة بينما توقف في المسافة المتبقية والتي تبلغ أربعة كم ونصف المتر لوجود بعض العوائق الطبيعية التي يوجد بها أكبر عدد من الأنفاق بجانب وجود عدة منازل معرضة للانهيار في تلك المنطقة بسبب كثرة الأنفاق وتعرض المناطق بفلسطين والمقابلة لها لعمليات القصف الإسرائيلي بالقنابل الارتجاجية.
وقال بعض سكان منطقة صلاح الدين بالقرب من المنطقة الحدودية: إنهم لم يحصلوا على تعويضات بعد أن تصدعت منازلهم بفعل الاهتزازات التي نتجت عن زرع الألواح الحديدية بالحفارات والأوناش العملاقة، بينما تقدم العديد من السكان الذين بحوذتهم منازل على الحدود بطلبات لمجلس مدينة رفح يطالبون بتعويضات مالية عن انهيار منازلهم جراء العمل بإنشاءات الجدار الفولاذي.
مصر ترفض انتقادات وُجهت للجدار الفولاذي
وجاء رد فعل مصر، أنها رفضت انتقادات قد وُجهت للجدار الفولاذي الذي تقوم ببنائه على حدودها الشرقية مع قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع انتقاد حركة (حماس) للجدار، واعتبرت أنه مؤشر على احتمالية شن إسرائيل عدوان جديد على القطاع.
رد فعل الحكومة الفلسطينية
أعرب محمود عباس الرئيس الفلسطيني عن دعمه للإجراءات التي أخذتها مصر على حدودها مع قطاع غزة، وصرح بأن الجدار الفولاذي الذي تقوم مصر ببنائه على حدودها مع غزة أمر سيادي، واتهم عدة أطراف بمحاولة نصب فخ للقيادة المصرية بغرض صرف الأنظار عن السبب الحقيقي الذي أدى إلى العدوان الإسرائيلي على القطاع واتخاذ معبر رفح كسبب للهجوم على القاهرة.
