أعلنت الهيئة العامة للرقابة عن قرارا جريئ يسمح لمن دون سن 15 عاما بالحصول على كود موحد ، مما يتيح لهم فرصة دخول سوق الأوراق المالية تحت إشراف أولياء أمورهم .
هذا القرار يمثل نقلة نوعية تستهدف تعزيز الثقافة المالية وتنمية المهارات الاستثمارية لدى الأجيال القادمة حيث انها خطوة نحو تعزيز الوعي المالي والاستثماري بين صغار السن حيث تفتح الباب أمام الاعمار الصغيرة لتعلم أسس الاستثمار مما يساعد في بناء جيل واعى اقتصاديا ومؤهل لاتخاذ قرارات مالية مدروسة تفيد الاقتصاد الوطني بعيدا عن اعلانات الفوركس والعملات الرقمية التى انتشرت فى الاونه الاخيره على شبكات وجروبات التواصل الاجتماعي وهى تستنزف فى الاحتياطي النقدى فى الاساس للبلاد وتعرض الاجيال الجديده لفقدان مدخراتهم المستقبلية وتسيئ لمفهوم البورصة المحلية ، وللعلم فقد سبقتنا بعض الدول فى هذا القرار مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والهند واستراليا والمملكه المتحده وهذا القرار له العديد من المزاية الإيجابية حتى على الاسرة يحيث يمثل باب لتعزيز الحوار الاسرى من خلال زيادة الوعي المالي للأسره وفتح قنوات حوار جديدة حول التخطيط المالي ، وعلى البورصة حيث زيادة سيولة من خلال دخول شريحة جديدة من المستثمرين بجانب تنويع قاعدة المستثمرين وجذب استثمارات طويلة الأجل وخفض متوسط اعمار متداولى البورصة وبالتالى خلق جيل واعي اقتصاديا يستطيع التعامل مع أدوات الاستثمار الحديثة بجانب تحفيز الشركات المدرجة على تحسين أدائها لجذب شريحة المستثمرين الجدد ، لذا يجب ان تزداد المسؤلية الثقافية لضرورة توعية الأطفال وأسرهم بأهمية البورصة وانها وسيلة ادخر حقيقة حيث ان عوائد البورصة فى السنوات الاخيره يفوق اى استثمار اخر لذلك يجب إطلاق برامج تعليم مالى وفنى تستهدف الاجيال الصاعده وأولياء أمورهم ، وفى النهاية هذا القرار بداية لنهج جديد يمكن أن يعزز مكانة البورصة المصرية كوجهة استثمارية متطورة سيكون له تأثيرات إيجابية مستدامة على المجتمع والاقتصاد ككل .
بقلم – أحمد مرتضى
