أكدت عفاف شوشة عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع مدير استثمار فى البورصة المصرية أن تثبيت مؤسسة ” ستاندرد آند بورز ” تصنيف مصر عند “b-/b” مع توقعات مستقبلية إيجابية يعكس التحسينات المحتملة فى الاقتصاد المصري في حين تشير النظرة المستقبلية الإيجابية إلى أن هناك فرصا لرفع التصنيف الائتماني مرة أخرى في حال استمرت الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة وتعزيز الاستقرار المالي.
وفي تصريحاتها لموقع ” Abc بورصة “.. أشادت الخبيرة الاقتصادية بقرار المؤسسة الدولية قائلة إن هذا التصنيف يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية للدولة المصرية ويشجع المستثمرين على زيادة رؤوس الأموال وتعزيز النمو الاقتصادي مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذا التصنيف يعطي القوة للدولة للحصول على قروض بتكلفة اقتراض أقل إذا احتاجت لذلك نظرا لتحسن الوضع المالي للبلاد.
كما قالت ” شوشة ” إن تصنيف مؤسسة ” ستاندرد آند بورز ” يعطي الحكومة المصرية قوة الدفع لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية مثل تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية وتقليل العجز المالي كما أنه يؤثر على أسعار الأسهم والسندات بالأسواق المالية.
” شوشة ” طالبت كذلك الحكومة المصرية باتخاذ خطوات ليس فقط للثبات عند هذا التصنيف بل لرفعه خلال الفترة المقبلة مؤكدة ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية لجذب الاستثمارات وتحرير السوق وكذلك تقليل القيود على التجارة والاستثمار فضلا عن تحسين الشفافية المالية عن طريق نشر تقارير مالية دورية وموثوقة تعكس الوضع المالي للدولة.
وطالبت شوشة الحكومة بتعزيز الاستقرار المالي عبر اتخاذ خطوات سريعة لخفض العجز في الميزانية من خلال تحسين الإيرادات وتقليل النفقات وتحسين إدارة الدين وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وكذلك تنويع الاقتصاد عبر تعزيز القطاعات غير النفطية مثل السياحة التكنولوجيا والزراعة بالإضافة إلى تقديم حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب لدعم الابتكار والنمو.
وفي ختام تصريحاتها .. أكدت عفاف شوشة عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع أن مصر استطاعت التغلب على الصراعات الجيوسياسية بالمنطقة حيث كان الاقتصاد المصري قادرا على الصمود وهو ما أعطى حافزا لمؤسسة ” ستاندر آند بورز ” لإعطاء نظرة إيجابية مستقبلية للاقتصاد المصري رغم تأثر حركة التجارة الدولية بما يحدث في البحر الأحمر من صراعات وبالتالي ألقى بظلاله السلبية على قطاع السياحة.
كما أوضحت ” شوشة ” أن جهود مصر لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وزيادة مشاركة القطاع الخاص أدت إلى تغيير إيجابي فى نظرة المؤسسات الدولية بشكل عام مما يعطي ثقة أكبر فى الاقتصاد المصري مؤكدة أن تلك الجهود تعزز جاذبية البلاد كوجهة استثمارية وتساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.