وجه الدكتور أحمد حسن الخبير العقاري وعضو لجنة الإستدامة بالأمم المتحدة، مطالب للحكومة المصرية بضرورة استغلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في فرص كافة أنماط التنمية المستدامة فى كل المشروعات العقارية لإنقاذه من الهاوية خاصة فى ظل تبنى القيادة السياسية لأفكار “التنمية المستدامة” فى رؤية مصر 2030.
وأوضح “حسن”، أن حلول إنشاء مدن مستدامة تمثل طوق النجاه للقطاع العقاري المصرى فى تلك الأزمة وحماية له من الإنهيار، خاصة فى مشروعات مدن الجيل الرابع الجديدة التى طرحتها الدولة مؤخرا لتوسيع الرقعه السكانية واستغلال المساحات الشاسعة و الموارد المحلية، مشيرا بأن إنشاء مدن مستدامة على مساحات ضخمة ينعش القطاع العقاري بشكل قوي و مباشر.
أحمد حسن: القطاع العقاري هو عصب الاقتصاد المصري والتوجه نحو الاستدامة الحل الوحيد لإنقاذه من الإنهيار
وأشار عضو لجنة الإستدامة بالأمم المتحدة، إلى أن القطاع العقارى هو عصب الإقتصاد لأي دولة وخاصة مصر، مشيراً إلى أن مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي المصري هو أفضل إقليم مصرى مؤهل للتحول وفق حلول الإستدامة العالمية كنموذج أفضل للتخطيط العمرانى الجديد.
كما يعتبر أحمد حسن هو مؤسس “الإيكو سيتى” أول مدينة مستدامة فى مصر سيتم الإنتهاء منها بحلو عام 2023 فى منطقة الساحل الشمالي على مساحة 200 فدان وتتمتع حلول “التنمية المستدامة” بكونها توفر مجتمعات عمرانية تكاملية قائمة على “الإنتاج الذاتى والخدمات الصحية الدائمة والأغذية الأورجانيك واستخدام اقصي امكانيات متاحه من الطاقه المتجدده طبقا للمعايير الفنية والبيئية و المالية وخلق فرص عمل إضافية”