كتب ” صفوت عبد النعيم” خبير أسواق المال ومدير فرع شركة مباشر في مقال خاص لـ “إي بي سي بورصة”، أن البورصة المصرية شهدت نشاطًا ملحوظًا منذ بداية شهر رمضان، وصعد المؤشر الرئيسى ايجى ايكس 30 فوق مستوى 10500 نقطة مع ارتفاع أحجام التداول لتتخطى المليار جنيه.
” البورصة تعرضت فى الأسبوع الثالث لعملية جنى الأرباح
أوضح أن البورصة تعرضت فى نهاية الاسبوع الثالث لعمليات جنى أرباح وانخفاض فى أحجام التداول دون المليار، مضيفًا أن هذا لايعتبر انخفاض فى التداول من مستويات أعلى المليار لمستوى 750 مليون، معدلًا مقلقًا فى ظل الاجراءات المحفزة الأخيرة للحكومة من توجهات جمهورية لدعم البورصة، وتوجهات استثمارية لدى البنوك والمؤسسات المالية المحلية بعد أن توقفت أغلب أنشطة الاستثمار خاصة فى السياحة والصناعة.
كما أضاف أن انخفاض معدل التوظيف فى حالة أقرب للانكماش الاقتصادى، ومن هنا أصبحت البورصة مقصدًا للاستثمار الأفضل فى هذه الفترة وأكثر جدوى مستقبلًا بعد انتهاء الأزمة الصحية من فيروس كورونا.
وقال إن انتهاز انخفاض القيمة السوقية للشركات مقيما فى اسعار اسهمها للتخارج المبكر لاغلب الاستثمارت الاجنبية والعربية مع بداية الازمة, مما أصبغ التداول بالبورصة المصرية صبغة الجاذبية لامتصاص أغلب المدخرات والاستثمارات الداخلة, مع الدعم الفعال من قبل الحكومة بإصدار قرارات حمائية للاقتصاد, وهو ما دفع إلى ارتفاع التداول والنشاط الملحوظ باحجام التداول نتيجة دخول سيولة جديدة للسوق.
تخفيضات الجهات التنظيمية ليست مثمرة بشكل كبير
قال إن الجهات التنظيمية بدأت بالفعل تقديم حوافزها ودعمها لسوق المال وعلى رأسها هيئة الرقابة المالية والبورصة فى تخفيض رسوم التداول الخاصة بها وأن كانت قبل التعديل مجتمعة لا تتعدى الواحد فى الالف، مضيفا ًأن التخفيضات فى تفاصيلها لن تؤثر بالشكل الكافى فى تداولات السوق وليست على قدر مستوى التحفيز , ولكن تعتبر مبادرة لتخفيف مزيد من الأعباء وأكبرهم ضريبة الدمغة التى رفعت توصياتها من مجلس الوزراء الى مجلس النواب لأجل تخفيضها من 1.5 فى الالف الى نصف فى الالف.
كما أن هناك توصيات من مجلس النواب بتخفيضها إلى 75 فى الالف، ولكن ما سيؤثر فى السوق ويتم مشاهدة تاثيره هو الإلغاء التام لضريبة الدمغة النسبية والاستفادة من الإلغاء أكثر من المتحصل من الضريبة على مستوى الاقتصاد الكلى والقيمة السوقية المرتفعة للشركات بالبورصة فور إلغاؤها، وبناء عليه لا يمكن تحديد قطاع معين مستفيد من المحفزات الاقتصادية من قبل الحكومة على مستوى التداولات ولكن الاستفادة داخل البورصة والتداولات لكل الأسهم.
وهناك شركات وقطاعات تستفيد أيضا من الوضع الراهن وبعد انتهاء أزمة كورونا مثل قطاع الصحة وقطاع المطاحن وبعد الصناعات المحلية للسلع الأسترارتيجية وعلى الجانب الأخر هناك العديد من قطاعات الخاسرة منذ بداية الأزمة وعلى رأسهم قطاع السياحة والعقارات السياحية والترفيه وما يرتبط بها وهذا على مستوى نتائج الأعمال الشهرية والموسمية
وأخيراً، مع النشاط الملحوظ فى المضاربات فى البورصة لا يوجد ارتباط بين حركة السهم والمضاربة عليه ودخول سيولة استثمارية طويلة الأجل على السهم، وبين تدهور النشاط شهريا،وهو مايفسر الحالة التفاؤلية لحركة التداولات بالبورصة
