أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من القرارات بهدف زيادة تنافسية التعامل بالبورصة المصرية وزيادة معدلات نمو سوق المال وجعلها اكثر جاذبية مقارنة بالاسواق العالمية والاقليمية.
وصرح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة الحالية، في بيان اليوم، بأن قرارات رئيس مجلس الوزراء ستسرع من إصدار القرار التنفيذي لتطبيق خفض مقابل خدمات التداول الذي تتقاضاه الهيئة وادخاله حيز التنفيذ، بالتوازي مع نشر حزمة القرارات الجديدة بالجريدة الرسمية، لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية ولتصبح البورصة المصرية الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق الاخرى.
وأوضح «عمران»، أن نص قرار رئيس مجلس الوزراء 1014 على مقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح 10% ألف بدلا من 12.5% ألف، ولزيادة أحجام التعامل بالسوق المصرية فقد منحت قرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الخصم على الأنشطة المتخصصة ليتم سداد 10% ألف من قيمة كل عملية تتم باستخدام آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة(T+0)، أو بآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي(T+1).
وأضاف رئيس هيئة الرقابة، أن قرارات رئيس مجلس الوزراء، قد خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية حيث تم تخفيض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن كل من العمليات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية لتصبح 10% ألف بدلاً من 12% ألف.
وأشار عمران إلى أن رئيس مجلس الوزراء سبق وأن أصدر القرار رقم 2339 لسنة 2019 بتاريخ الأول من أكتوبر 2019 بالموافقة على مقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل النظام الأساسي لصندوق صندوق حماية المستثمر والذي تضمن خفض ما يتقاضاه الصندوق على قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة لتصبح 10% ألف بدلا من 20% ألف.
كما أكد عمران أن حزمة قرارات رئيس مجلس الوزراء قد نصت على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها مما يساهم في زيادة التعامل على أدوات الدين.
ولفت رئيس الرقابة المالية أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1015) لسنة 2020، جاء بشأن إعادة تنظيم صندوق حماية المستمر والذي نص على خفض مقابل الذي يتقاضاه الصندوق نسبة 50% لتصبح 5% ألف بدلاً من 10% ألف.