أكد طاهر مرسي الخبير الاقتصادي وخبير أسواق المال والذهب أن خفض أسعار الفائدة على الدولار أمر إيجابي بالنسبة للذهب تاريخيا وفنيا أي أن خفض الفائدة يعني تراجع العائدات على الدولار أو بمعنى أدق على عوائد أدوات الدخل الثابت والاستثمار في الديون وهي صاحبة أكبر حصة من إجمالي الاستثمارات في الأصول والأدوات المالية بالسواق العالمية.
وأضاف ” مرسي ” لموقع Abc بورصة .. أنه نظرا للحجم الهائل للسيولة الموجودة بتلك الأسواق فإنها عندما تبدأ بالتخارج من أسواق الدين مع تراجع العائد فيتم ضخها في أدوات استثمارية متنوعة منها الأسهم والأصول التقليدية وعلى رأسها الذهب حيث تشهد تلك الأصول ارتفاعات نتيجة الطلب المرتفع كما تعمل الفائدة المنخفضة على تحفيز البيئة التضخمية ومن ثم يبدأ التضخم في الزحف من جديد مع وصول الطلب لمستويات مرتفعة نتيجة السيولة الكبيرة التي تظهر بالأسواق باحثة عن فرص استثمار أكثر عائدا.
وأوضح خبير أسواق المال والذهب أن الحروب هي البيئة المثالية لارتفاع الطلب على الذهب مشيرا إلى أن أهم نوع من الطلب هو الطلب النقدي وليس طلب الزينة والادخار مفسرا ذلك بأن الطلب على الذهب باعتباره نقدا يعني طلب البنوك المركزية وهو يمثل النسبة الأكبر من الطلب على المعدن الأصفر.
وأضاف “طاهر مرسي ” أن مشتريات البنوك المركزية الآن عند مستويات تاريخية وبدأت بالارتفاع وعكس المنحنى منذ الأزمة العالمية في 2008 وتم تحفيز الطلب مرة أخرى مع أزمة كوفيد ومن ثم وصل الطلب لذروته مع اشتعال الحروب خاصة الحرب بالمنطقة العربية لما تمثله من أهمية وخطورة على الخريطة الجيوسياسية العالمية وباعتبارها منابع النفط الرئيسية ومصدر الطاقة الأهم بالعالم وفيها أهم شريان التجارة الدولية بشكل عام.
كما أشار إلى أن الحروب والصراعات دفعت البنوك المركزية لتعزيز احتياطياتها من الذهب كوسيلة لحماية أصولها لافتا إلى أن البنوك المركزية تعمل حاليا بنشاط كبير على تكديس المعدن الأصفر لتخفيف المخاطر المرتبطة بالعجز المالي المستمر للدولار والذي يهدد بتآكل قيمته الحقيقية والمساهمة في المزيد من التضخم العالمي ما دفع المعدن الأصفر للارتفاع بشكل كبير.
خبير أسواق المال والذهب رأي كذلك أنه برغم ارتفاع الفائدة على الدولار خلال العامين الماضيين ووصولها لأعلى مستوى منذ أكثر من 40 عاما إلا أن الذهب صنع ومازال يصنع قمة قياسية تلو أخرى مدفوعا بالمشتريات الهائلة للبنوك كما أن الرغبة في تنويع الاحتياطيات بعيدا عن الدولار تشكل الدافع المهيمن لدى البنوك المركزية.
أما بانسبة للسوق المحلي.. فقد أكد خبير أسواق المال والذهب أن السوق المصري حاليا مستقر إلى حد كبير بعد الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها مطلع العام والسيطرة على سعر صرف الدولار بالسوق الموازية ليتحرك الذهب محليا مع تحركات الأسواق العالمية ارتفاعا وانخفاضا في حدود قياسية وفقا لسعر الصرف.
أما بخصوص التفاوت الطفيف في الأسعار مقارنة بالسعر العالمي فقد أضاف أن هذا أمر متعارف عليه بسوق الذهب في دول العالم كافة نظرا للمصاريف والتكاليف المضافة للخام حتى وصوله ليد المستهلك.
وفي ختام تصريحاته لموقع Abc بورصة فقد أكد طاهر مرسي الخبير الاقتصادي وخبير أسواق المال والذهب أنه ومع خفض الفائدة على الجنيه وهو أمر متوقع بعد التثبيت ومع خفض البنوك للفوائد على شهادات الاستثمار مؤخرا فمتوقع الإقبال على الذهب وأن تشهد الأسعار تحركات لأعلى لكنها لن تكون عنيفة كسابقاتها مع السيطرة على سعر الصرف.
كما قدم ” مرسي ” النصيحة بشراء الذهب عند أي سعر وفي أي وقت بالأموال السائلة الفائضة عن الحاجة وهذا للمواطن البسيط الذي لا يجيد الاستثمار في الأدوات الأخرى فهو مخزن وحافظ للقيمة وأهم أصل يمكن التحوط به ضد التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للعملة مشددا على عدم البيع في الظروف الحالية إلا للضرورة والحاجة الملحة.
