صادرات كوريا الجنوبية تواصل الانتعاش
حافظت صادرات كوريا الجنوبية على النمو في يناير، مما أبقى على التفاؤل في بداية عام رغم وتهديد دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية.
ارتفعت قيمة صادرات كوريا الجنوبية المعدلة وفقاً لاختلافات أيام العمل بنسبة 7.7% مقارنةً بالعام السابق، بحسب البيانات الصادرة يوم السبت عن مكتب الجمارك، جاء ذلك بالمقارنة مع زيادة بلغت 4.3% تم الإبلاغ عنها مبدئياً لشهر ديسمبر.
وفي الأرقام الرئيسية التي تأثرت بالتوقف خلال عطلة رأس السنة القمرية، انخفضت الصادرات بنسبة 10.3%، وهو أقل من الانكماش الذي توقعه استطلاع “بلومبرغ” والبالغ 14%. كما انخفض إجمالي الواردات بنسبة 6.4%، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 1.9 مليار دولار.
وتعد كوريا الجنوبية واحدة من أكبر الدول المصدرة في العالم، حيث تشكل المنتجات التكنولوجية محور أرباحها. وشكلت تهديدات ترمب بفرض تعريفات جمركية خطراً شديداً على الاقتصاد المعتمد على التجارة، والذي شهد تباطؤاً في شحناته خلال الأشهر الأخيرة.
زتعد أشباه الموصلات القوة الدافعة الأكبر وراء صادرات كوريا الجنوبية، وتواجه شركاتها المصنعة، مثل شركة “سامسونغ”، قيوداً على التصدير إلى الصين، حيث تسعى واشنطن إلى منع بكين من الحصول على أجهزة متقدمة ضرورية لتطوير الذكاء الاصطناعي.
وأعلنت وحدة أشباه الموصلات في شركة “سامسونغ” عن أرباح فصلية أقل من المتوقع، بينما تراجعت أسهم منافستها المحلية شركة “إس كيه هاينكس” (SK hynix)، وهو ما يعود جزئياً إلى المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة الذي تطوره شركة “ديب سيك” سيؤدي إلى تخفيضات حادة في الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق المتطورة.
كما يواجه صانعو الرقائق في كوريا الجنوبية تحديات جديدة ناتجة عن عودة ترمب إلى السلطة. فقد صرح هوارد لوتنيك، المرشح لمنصب وزير التجارة في إدارة ترمب، لأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن إدارته ستراجع الإعانات التي وُعدوا بها في ظل إدارة بايدن.
وهدد ترمب، الذي أدى اليمين الدستورية كرئيس لفترة ثانية الشهر الماضي، بفرض تعريفات جمركية متفاوتة على الشركاء التجاريين. وتشمل القضايا الرئيسية التي يركز عليها العجز التجاري المتزايد الذي تسجله الولايات المتحدة مع عمالقة التصدير، مثل الصين والمكسيك. وتحتل كوريا الجنوبية المرتبة الثامنة بين الدول التي لديها أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة.
تخطط كوريا الجنوبية لزيادة وارداتها من الطاقة الأميركية، إذا برزت الاختلالات التجارية بين البلدين كقضية في واشنطن، وفقاً لما أوردته “بلومبرغ نيوز” في وقت سابق. كما قد تفكر سيول في زيادة وارداتها من المنتجات الغذائية الأميركية.