أشار سمير رؤوف الخبير بأسواق المال إلى أن تحول العالم للطاقه النظيفة يجبر الدول على كثير من عمليات تغير مدخلات الإنتاج والتحول للطاقة النظيفة وعليه تتأثر الشركات العاملة في الأسواق المالية، ومع استضافه مصر «cop27» فإن هذا يؤكد تغير الاستراتيجية نحو مستقبل خالي من الانبعاثات الضارة للبيئة.
وأوضح أنه مع هذا التطور تدخل البورصة المصرية لاعب أساسي، ومع إدارة جديدة و متفهمة للوضع الاقتصادي ومحاولة لربط الواقع بالأدوات المالية فإن تدشين منصة من شأنها أن تكون منصة تسويق للكربون وتضع ميزة كبيرة للشركات القادرة على هذا الإنجاز وبالتالي يتيح لها عنصر التمويل بالصكوك.
وأكد على ضرورة وضع آليات لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة علي رأسها وزارة البيئة و هيئه الرقابة المالية من أجل دمج كل الشركات الكبرى بالمنصة، وهى شركات الأسمدة والبترول شديدة الانبعاثات خاصة مع حقبة المنح والحوافز المالية التى تم منحها للشركات العامله في المجالات البيئية مقابل خفض الانبعاثات للتشجيع على التوافق و التنميه البيئية المستدامة.
ولفت إلى أن قطاع النقل هو ثاني قطاع بعد الطاقة يتسبب فى تلوث الهواء في مصر بعد قطاع الصناعة بنسبة تصل إلى 23% من الانبعاثات الضارة في الهواء.
وأوضح أن تكلفة معالجة الأضرار البيئية تصل إلى ما يقرب من 250 مليار دولار سنويا، وهى تمثل خسائر الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من أن الانبعاثات الكربونية للقارة الأفريقية بالكامل لا تتخطى حاجز 3% إلا أن مصر تحاول خفض انبعاثتها إلى النصف تقريبا مما تنتجه في الوقت الراهن بحلول 2030.
