قدرت مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال تكلفة واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 2.5 مليار دولار خلال عام 2025، حيث من المرجح أن تحتاج مصر إلى واردات غاز طبيعي مسال أعلى بشكل معتدل مقارنة بعام 2024.
وبدأت وزارة البترول المصرية
في أبريل نيسان الماضي استيراد شحنات من الغاز المسال لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من قِبل قطاع الكهرباء، والحد من انقطاعات التيار خلال فترة الشهور الماضية.
وخلال مايو أيار الماضي، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، التعاقد مع شركة هوج للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة «هوج جاليون» للغاز الطبيعي المسال، وذلك بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف.
ومطلع ديسمبر كانون الأول الماضي، وقّعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، اتفاقية مع شركة «نيوفورترس» الأميركية لاستئجار وحدة تغويز عائمة تعد الثانية في السوق المحلي، بهدف استقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية وتوجيهه إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية متطلبات الاستهلاك.
ويقول خبراء إن مصر ستظل سوقاً واعية بالأسعار،” لكنها أظهرت في عام 2024 أن أهمية الحد من انقطاع التيار الكهربائي من خلال استيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال يمكن أن تتغلب على مخاوفها بشأن ارتفاع الأسعار، حيث تستعد مصر لطرح عطاءات جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال للتسليم في فبراير ومارس، ما يدل على أنها تتوقع الاستمرار في الاعتماد على الوقود”.
وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، قال خلال ندوة في غرفة التجارة الأميركية الشهر الماضي، إن وزارته تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والنفط الخام، لسد احتياجات السوق المحلية المتزايدة.
وأضاف الوزير أن وزارته تعمل على زيادة كميات الغاز المستهلك في السوق المصرية خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 14 في المئة، مشيراً إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي خلال العامين الماضيين تراجع بنسبة تصل إلى 25 في المئة.