“نبيل” يتوقع استمرار الحركة العرضية للمؤشر الرئيسي خلال الأسبوع الجاري

توقع ريمون نبيل خبير أسواق المال، استمرار الحركة العرضية للمؤشر خلال الأسبوع الجاري أعلى مستوى الدعم 10560 وأسفل مستوى 11200 نقطة كمقاومة رئيسة مروراً بالمقاومة الفرعية عند 11039 نقطة وهى قمة الأسبوع السابق، وقد يكون أسهم المضارابات بعضها قد وصل إلى مستويات سعرية عالية الخطورة.

ونصح خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لـ”إيه بي سي بورصة”، أن يكون المستثمر حريص في التعامل معها الفترة الحالية وأيضا ننصح بتخفيف مراكز الهامش بوجه عام مع أى صعود قد يحدث في الأسهم المصرية عموماً لتخفيف المخاطر الاستثماريه على المدى القصير والجدير بالذكر أنه يجب معاملة كل سهم استثمارياً على حسب حالته الفنية وعلى حسب القوة المالية للسهم في الفترة الحالية.

وأضاف “نبيل”، أن المؤشر الرئيسي هبط بآخر جلسات الأسبوع مفتقداً مايقرب من 150 نقطة ليغلق بالقرب من مستوى 10890 نقطة، والجدير بالذكر أيضا أن المؤشر أفتتح الأسبوع السابق بالقرب من 10823، وارتفع ليقترب من مستوى 11023 نقطة، ولكن فقد أغلب النقاط التي صعدها مجدداً، مشيراً إلى أن قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75%على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.7%.

وأوضح، أن البنك المركزي قال في بيان إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 4.7% في مايو 2020 من 5.9% في أبريل 2020، مدعوماً بإحتواء الضغوط التضخمية والتأثير الإيجابي لفترة الأساس، وسجل التضخم العام معدلاً شهرياً بلغ (صفر) في مايو 2020 مقابل 1.1% في مايو 2019، وقد جاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعاً بصفة أساسية بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس نتيجة انخفاض مساهمة أسعار السلع الغذائية بسبب وقوع معظم شهر رمضان وعيد الفطر في مايو لعام 2019 مقابل وقوعهما في أبريل ومايو لعام 2020.

وأشار المركزي إلى أنه على الصعيد العالمى، انخفض النشاط الاقتصادي ومستويات التشغيل بشكل كبير، والذي بدوره أثر على آفاق نمو النشاط الاقتصادي العالمي، وقد انعكس ذلك في انخفاض أسعار البترول العالمية على الرغم من خفض الإنتاج من قبل المنتجين الرئيسيين، وفي ذات الوقت، تحسنت الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة، مشيراً إلى اتخاذ العديد من الإجراءات بشكل استباقي، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020.

ولفت، إلى أن انخفاض مساهمة أسعار السلع غير الغذائية ولكن بدرجة أقل، حيث جاءت الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية أقل من مثيلتها في العام الماضي، وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 1.5% في مايو 2020 مقابل 2.5% في أبريل 2020، وهو أدنى معدل مسجل له تاريخياً، وتوقع المركزي أن يتعافى النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي في ضوء إلغاء قرار حظر التجوال الجزئي مؤخراً، واستئناف بعض القطاعات الاقتصادية لنشاطها تدريجياً مع الحفاظ على الإجراءات المصاحبة لمواجهة الجائحة.

وتابع، “تم الموافقة على توفير قرض ائتمانى بقيمة 5.2 مليار دولار لمصر لمساعدتها على مواجهة التحديات التى تفرضها جائحة كورونا كما قالت أنطوانيت سايح، نائبة مدير صندوق النقد الدولى والرئيس بالنيابة إنه على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدت مصر نمواً قويًا وتراجع البطالة وتضخم معتدل وانخفاض كبير فى الدين العام؛ وكانت السلطات تتطلع إلى توسيع وتعميق الإصلاحات الهيكلية التي بدأت فى إطار صندوق التمويل الموسع ”فى الفترة من 2016-2019“، لكن أعاد وباء COVID-19 تركيز أولويات الحكومة مؤقتاً لمعالجة الأزمة الاقتصادية والصحية”.

Share on email
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook
Share on email
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

مقالات و وجهات نظر

أخر الأخبار

أشترك في النشرة البريدية

نقدمها لكم يوميًا من الأحد إلي الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً.