خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأمريكي-، معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال عام 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50 % .
وقال الفيدرالي، إنه سيعمل على إبطاء وتيرة انخفاض تكاليف الاقتراض في ظل استقرار معدل البطالة نسبيا وتحسن طفيف في التضخم في الآونة الأخيرة.
وفي هذا الموضوع وبالتحديد تداعيات خفض فائدة الفيدرالي على البنوك المركزية العربية والمركزي المصري أوضح أحمد نجم رئيس قسم أبحاث السوق للمنطقة العربية بشركة XS.com أن البنوك المركزية الخليجية تقوم بخفض أو رفع الفائدة تابعة للبنك المركزي الأمريكي مباشرة نتيجة لارتباط سياساتهم النقدية مع الفيدرالي الأمريكي.
وحول البنوك المركزية الأخرى لا يوجد تأثير كبير لأن قرار الفيدرالي أظهر تحفظ كبير على سعر الفائدة خلال العام القادم، وتوقعات الفيدرالي للعام القادم نصف نقطة فقط، وهو توقع قليل جدا بالنسبة لتوقعات السوق.
كما أنه على غرار قرار الفيدرالي هبطت أسعار الذهب 2600 دولار للأوقية، وأتوقع أن يستمر الهبوط.
وفي تصريحات خاصة لموقع abc borsa قال أحمد نجم رئيس قسم أبحاث السوق للمنطقة العربية بشركة XS.com أنه يتوقع أرتفاع أسعار السندات وفوائد الديون وفي الغالب ستكون ثابتة غير ما كان متوقع في السوق بنهاية العام.
كما أكد نجم أن قرار الفيدرالي سيؤثر على الدول المستدينة بشكل كبير وعلى أدوات الدين وسيرفع الفوائد على الأموال الساخنة.
كما كشف رئيس قسم الأبحاث السوق للمنطقة العربية بشركة XS.com عن توقعاته بأن تكون الفائدة 3.5% حتى 2026 وهذا كثير بالنسبة لتوقعات السوق, وأن قرار الفيدرالي سيؤثر على تطوير أعمال الشركات الصغيرة وعلى استدنتها بشكل كبير.
وفي تصريحاته أوضح الفيدرالي أنه لا يمكن تحديد سياسة نقدية واضحة إلا بعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب في20 يناير لأن ترامب عازم على تغيير السياسة النقدية، ولأن هناك تضخم بشكل مرتفع لأبد من تثبيت سعر الفائدة على الأقل..
وأوضح نجم أن خطوات الفيدرالي تهدف إلى تجنب إنفجار التضخم لأنه حال انفجار التضخم سيقوم الفيدرالي برفع الفائدة وسيتم توقف تام لنصف عام وبعد ذلك يقوم الفيدرالي برفع سعر الفائدة وده أسوأ السناريوهات ونامل أن لا يحدث.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية في مصر أكد أحمد نجم رئيس قسم أبحاث السوق للمنطقة العربية بشركة XS.com أنه في الغالب ليس له تأثير على السياسة النقدية في مصر لكن سيظهر بعد الربع الأول من العام القادم، لأن لدينا في مصر سياسة تشددية وأضحة وستكون سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب وضحت وبالتالي من المتوقع أن يكون قرار الفيدرالي العام القادم تثبيت سعر الفائدة أوخفض بوتيرة أقل، وبالتالي سيحتاج المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة على الأقل أو سيكون نزول سعرها أقل توقعات السوق..
وسيؤثر القرار على التدفقات النقدية الواردة مثل أدوات الدين والأموال الساخنة، ما يؤدي إلى دفع فائدة أعلى وبالتالي سيكون القرار الاستدانة بشكل أكبر أو تقليل مصروفات بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأكد نجم أن الدول المستدينة سيكون لديها مشكلات اقتصادية بعد خفض الفيدرالي للفائدة.
وفي ختام تصريحاته لـ abc bors أوضح رئيس قسم أبحاث السوق للمنطقة العربية بشركة XS.com أن الفترة القادمة ستكون معظم الدول لديها مشكلات مع سياسة ترامب المالية ليست مصر فقط.