أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية واجهت العديد من التحديات فى ظل أزمة كورونا، واستطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات، من خلال إتباع منهجية إستباقية فى التعامل بإحترافية مع الجائحة والحد من تداعياتها: صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا.
وجاء هذا الأمر على نحو حظي بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها: صندوق النقد الدولي، بكفاءة إنفاق الحزمة المالية المساندة للاقتصاد المصري، التى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتبلغ مائة مليار جنيه بما يعادل ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تجاوزت توقعات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
وقال مدبولي فى كلمته خلال مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة عازمة على الاستمرار فى تحفيز الاقتصاد وضخ استثمارات كبيرة بمختف القطاعات، والحفاظ على السياسات المالية والنقدية المتوازنة، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، موضحًا أن الاقتصاد المصري نجح فى تسجيل ثانى أعلى معدل نمو إقتصادى فى العالم بنسبة ٣,٦٪، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي.
وانخفضت معدلات الدين للناتج المحلي من ١٠٨٪ في العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى ٨٨٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
وأضاف مدبولي، أن مصر وفقًا لمؤسسة «جي. بي. مورجان»، تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمي، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال ٦ أشهر في عام ٢٠٢٠ على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري.
وأكد أن الإشادات الدولية، باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري، تفتح آفاقًا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، بما في ذلك «محافظ الأوراق المالية» التي حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب، وسجلت شهادة ثقة عالمية جديدة، حيث أصبحت مصر الأكثر جذبًا لتدفقات «محافظ الأوراق المالية» بالأسواق الناشئة خلال عام ٢٠٢٠، واحتلت، بحسب تقرير «دويتشه»، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة.
ولفت إلى أن المؤشرات الجديدة التي تضمنها تقرير بنك «دويتشه» تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين والعجز والتضخم، وتحسين أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وأوضح استمرار تعافي أداء الاقتصاد المصري واستعادة الإنتاج ممثلًا فى القطاع الخاص غير النفطي ليتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات، الذى يقيس أداء أكبر ٤٠٠ شركة قطاع خاص خلال شهر نوفمبر الماضي، تحسن ثقة القطاع الخاص فى الأداء الاقتصادي؛ ليسجل المؤشر العام ٥٠,٩ نقطة، ليظل أعلى من المستوى المحايد – المحدد بـ ٥٠ نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش فى هذا المؤشر – للشهر الثالث على التوالي.
ولفت إلى استمرار تعافى النشاط التجاري، وزيادة أحجام الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالي، حيث لاحظت الشركات المصرية تحسنًا إضافيًا فى الطلب الأجنبي، بعد التباطؤ الذى سببه فيروس كورونا، وظل مؤشر الإنتاج المعدل موسميًا أعلى بكثير من المتوسط.
وأكد نجاح الحكومة ووزارة المالية فى إدارة استراتيجية الدين وتنويع أدوات الدين، وإطالة عمر محفظة الدين، لافتًا إلى أن الاتجاه لإصدار الصكوك السيادية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.
كما أعلن وزير المالية زيادة الإيرادات العامة للدولة خلال الخمسة أشهر الماضية بنسبة ١٤٪، وانخفض مستوى العجز مقارنة بالعام المالى الماضي، وبما يعكس الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي عندما تبنى سياسة النمو الإيجابي بزيادة حجم الاستثمارات وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى غير المسبوقة التى تُسهم فى توفير فرص عمل جديدة.
