رئيس البورصة: التطوير  التكنولوجي وآليات التداول ضروري لتشجيع الشباب للتداول

محمد أحمد

محمد أحمد

 

قال الدكتور رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية أن تدني السيولة من أبرز العقبات التي تواجه سوق المال بالوقت الراهن، وهي العامل الرئيسي وراء تدني أسعار الأسهم وتراجع قيم الأصول المدرجة.

أضاف على هامش كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، أن استراتيجية البورصة الراهنة ترتكز بشكل رئيسي على تعزيز السيولة المحلية، وذلك من خلال العمل على عدة محاور رئيسية ممثلة في زيادة حجم استثمارات المؤسسات الحكومية وتخصيص المزيد من استثمارات صناديق التأمين والمعاشات للاستثمار في الأسهم المصرية، وذلك بجانب العمل تطوير الجانب التقني و تنويع الآليات التكنولوجيا التي تسمح بزيادة مشاركة الشباب وتحفيزهم لاستثمار مدخراتهم من خلال سوق المال.

أشار أن العقبات التي تواجه سوق المال لا ترتبط فقط بالتحديات الداخلية ولكنها مرتبطة بشكل رئيسي بتحديات خارجية مرتبطة بشكل رئيسي بمدى استقرار سعر الصرف.

ولفت إلى الجولة الترويجية التي قامت بها إدارته الأسبوع الماضي بدولة الإمارات، وأبرز التساؤلات لدى شريحة كبيرة من المستثمرين حول الجدول الزمني لبرنامج الطروحات الحكومية والتي يعول عليها شريحة كبيرة من صناديق الاستثمار لضخ المزيد من السيولة بسوق المال المصري، تابع قائلَا ” ندرك جيدًا خوف الدولة من طرح بعض الكيانات في البورصة المصرية خاصة في ظل الوضع الراهن والتراجع في قيم الأصول في حال الطرح بالوقت الراهن بأسعار الأسهم الراهنة، ولكن يظل هناك بعض الحلول التي يمكن الاعتماد عليها لتفادي تلك التخوفات وفي ذات الوقت تحفيز المستثمرين لضخ سيولة جديدة، ومنها دراسة طرح حصص صغيرة من الشركات المملوكة للدولة على مراحل متتابعة، وذلك بهدف دعم استعادة نشاط السوق و المساهمة في استعادة السيولة المفقودة”.

وفي سياق متصل أشار رئيس البورصة المصرية على الجهود المبذولة بالوقت الراهن لاستحداث المزيد من آليات ومنتجات التداول بما يفتح الباب أمام المزيد من الشرائح الاستثمارية، وذلك بجانب الدور الذي تلعبه البورصة في تطوير قدرات مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة، لاسيما في ظل الدور المنوط لهم في التسويق الحقيقي لأسهم شركاتهم للمستثمر المحلي والأجنبي، بالإضافة لضرورة زيادة مهاراتهم في إعداد التقارير المرتبطة بممارسات وأهداف التنمية المستدامة.

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الحكومة المصرية، إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما يشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

ويناقش المؤتمر السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة

مقالات و وجهات نظر

أخر الأخبار

أشترك في النشرة البريدية

نقدمها لكم يوميًا من الأحد إلي الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً.