حوافز استثمارية وإصلاحات هيكيلية تنفذها الدولة المصرية في إطار استراتيجيتها لجعل الاقتصاد قادرا على تحدي الأزمات ومواجهة الصدمات في ظل صراعات دولية وحروب بالمنطقة ألقت بكاهلها عليه ما دفع وكالة ستاندرد اند بورز لتثبيت تصنيف مصر عند “b-/b” مع توقعات مستقبلية إيجابية.
الدكتورة مروى خضر الخبير المصرفي والاقتصادي كان لها رأي في هذا الإجراء حيث أكدت في تصريحاتها لموقع” Abc بورصة ” أن تبيت التصنيف يعتبر خطوة مهمة تعكس استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية قائلة إنه يشير إلى استقرار النظام المالي والقدرة على سداد الديون مما يعزز ثقة المستثمرين كما يساهم في جذب الاستثمارات وخفض تكاليف الاقتراض ويساعد الحكومة والشركات في الحصول على التمويلات اللازمة.
الخبيرة الاقتصادية رأت أن التوقعات الإيجابية أظهرت جهود الدولة المصرية التي نفذتها خلال الفترة الماضية وما زالت لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة مشاركة القطاع الخاص والتي شملت العديد من المحاور من بينها تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والهيكلية وتطوير البنية التحتية وتقديم حوافز للمستثمرين وكذلك تحسين البيئة التشريعية خاصة إصدار قوانين جديدة تحفز بيئة الأعمال مثل قانون الاستثمار الجديد الذي يضمن حقوق المستثمرين.
كما أكدت خلال تصريحاتها أن النظرة الإيجابية لوكالة ” ستاندرد أند بورز ” توضح مدى نجاح الحكومة في تحسين الأداء الاقتصادي وقدرتها على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية العالمية مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل الإمدادات فضلا عن الحروب في الشرق الأوسط.
الدكتورة مروى خضر الخبير المصرفي والاقتصادي شددت خلال تصريحاتها على ضرورة قيام الدولة المصرية بتوسيع شراكاتها الاقتصادية مع دول متعددة وزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة فضلا عن الانخراط في مبادرات إقليمية لتعزيز التعاون التجاري وتبادل الموارد وكذلك الاستثمار في البشر عن طريق التعليم والتدريب الشباب على أحدث نظم التكنولوجيا العالمية.