لا تزال التساؤلات تتزايد يوما بعد يوم حول مصطلح اقتصاد الحرب الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في الآونة الأخيرة .. وفي هذا الإطار أكد الدكتور فتحي يوسف مدرس الاقتصاد جامعة بنها وعضو جمعية الاقتصاد السياسي أن اقتصاد الحرب هو نظام اقتصادي تتجه فيه الدولة لفرض إجراءات وسياسات استثنائية تكون مرتبطة بوضع استثنائي.
وأوضح يوسف أن ذلك ظهر جليا أثناء العدوان الثلاثي على مصر ومع دخول الدولة في حرب الاستنزاف حيث كانت الدولة مسيطرة على كل عوامل الإنتاج وتقوم بتوجيه المصانع والشركات لإنتاج سلع استراتيجية فضلا عن كونها المتحكمة في عملية الاستيراد والتصدير وقامت الدولة آنذاك بتوجيه كل الإنفاق إلى الاحتياجات العسكرية أولا ثم للقطاع المدني بعد ذلك.
وأشار وعضو جمعية الاقتصاد السياسي إلى أنه فيما يتعلق بالظروف السياسية والعسكرية والصراعات الموجودة بالمناطق المختلفة وخاصة الصراع العربي الإسرائيلي فإن هذا يلقي بظلاله السلبية على الدولة المصرية وإيراداتها وخاصة الملاحة البحرية المتمثلة في قناة السويس ما يدل على تؤثر مصر بشكل غير مباشر بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
كما أوضح أن الدولة المصرية تأثرت بشدة رغم أنها ليست طرف مباشر في الحرب لافتا في الوقت ذاته إلى تأثير ارتفاع البترول على الاقتصاد المصري بشكل كامل نتيجة زيادة أسعار السلع البترولية.
واستبعد الخبير الاقتصادي أن تدخل مصر في اقتصاد الحرب مؤكدا حاجة الدولة لتأمين سلعها الاستراتيجية وتأمينها بشكل كامل خوفا من تعطل سلاسل الإمداد ليكون بمثابة خطة بديلة في حالة اتساع رقعة الصراع بشكل أشمل.
أما عن الاثار الاقتصادية إذا دخلت مصر في اقتصاد حرب.. فقد لفت الدكتور فتحي يوسف في ختام تصريحاته لموقع ” “Abc بورصة إلى أنه في هذه الحالة ستكون موازنة الدولة وكل الموارد المتاحة موجهة للإنفاق العسكري وتوفير القوات المسلحة لمواجهة العوامل الخارجية فضلا عن زيادة الإنفاق على الأمن الداخلي مما ينعكس على الإنتاج للمجتمع والتصنيع مشيرا إلى أن هذا النوع من الاقتصاديات يقلق المستثمرين ومجتمع الأعمال.
