«خطة النواب» توافق على رفع ضريبة الدمغة على البورصة لـ 0.75 في الألف

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. وأقرت اللجنة رفع سعر ضريبة الدمغة المُقررة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها، دون خصم أى تكاليف، لتصبح 0.75 فى الألف يتحملها البائع المُقيم والمُشترى المُقيم، بدلا من 0.5 فى الألف.

إلغاء الإعفاءات على العمليات التى تجرى فى نفس اليوم من الضريبة

وأبقت اللجنة فى اجتماعها على تطبيق الضريبة على التعاملات في ذات الجلسة ضمن مناقشات مشروع القانون بتعديلات الضريبة على التعاملات وتخفيضها من 1.5 في الألف إلى 0.5 في الألف فقط على المقيمين، وإلغاء إعفاء تعاملات الـsame day trading  من الضريبة.

«ألكسان»: ترحيل الخسائر الرأسمالية عامًا واحدًا بدلاً من 3 سنوات

وقالت ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن لجنة الخطة والموازنة أضافت فقرة بالمادة 29 مكرر من ضريبة الدخل الخاصة بترحيل الخسائر الرأسمالية لتصبح سنة واحدة بدلا من 3 سنوات . ومن المقرر مناقشة التعديلات وعرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل.

«ماهر»: زيادة الضرائب يخالف توقعات السوق وسيؤثر عليها سلباً

قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن قرار لجنة خطة والموازنة إذا تم إصداره رسميًا سيخفض الإيراد المتوقع من الضرائب على التعاملات بالبورصة، خاصة وأن توقعات جميع أطراف السوق كانت إما إلغاء الضريبة أو تخفيضها إلى 0.5 فى الألف على المصريين، ولا يوجد داعى لزيادتها إلى 0.75 فى الألف حاليًا.

«يعقوب»: القرار يناقض توجه الحكومة بخفض الأعباء الضريبية 

وقالت رانيا يعقوب، عضو اللجنة الاستشارية لأسواق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن إقرار زيادة الضرائب يناقض أداء الحكومة المحفز للاستثمار بأشكاله المختلفة، خاصة أن الحديث عن زيادة الأعباء الضريبية على التعاملات بالبورصة يأتى بعد أيام من تخفيض الحكومة لمقابل الخدمات الذى كانت تحصله الرقابة المالية والبورصة المصرية.

«رشاد»: إزالة الضرائب كانت الحل الأمثل لإنعاش سوق المال

وقال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر انترناشيونال، إن التعديلات على قانون ضريبة الدمغة التى تمت غير كافية خاصة فى ظل ظروف “كورونا”، وبعد انتهاء الدعم المادى من قبل الحكومة لسوق المال. مشيراً إلى أن الضرائب غير موجودة فى أى أسواق محيطة، وإلغاءها على المتعاملين بالبورصة هو مطلب قوى لتنشيط تداولات السوق خاصة في ظل الأوضاع الحالية. وأوضح، أن الحكومة هى الخاسر الأكبر فى السوق لأنها تمتلك أكبر محافظ موجودة وتدار بسوق المال.

Share on email
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

مقالات و وجهات نظر

أخر الأخبار

أشترك في النشرة البريدية

نقدمها لكم يوميًا من الأحد إلي الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً.