تعقد لجنة السياسة النقدية غدا آخر اجتماعاتها لعام 2024، وسط ترقب كبير لنتيجة اجتماع البنك المركزي خاصة مع تخفيض العديد من البنوك المركزية العالمية لسعر الفائدة على عملاتها وتوجهها لسياسات نقدية أكثر تيسيرا.
وفي هذا الموضوع أكد الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي لموقع abc borsa أن هناك بعض العوامل المؤثرة في قرار لجنة السياسات النقدية وعلى رأسها معدلات التضخم والتوترات الجيوسياسية وتحرك سعر الصرف ومعدلات نمو القطاعات الاقتصادية بالاقتصاد المصري.
حيث قد تؤثر في تباطؤ تلك العوامل في انخفاض التضخم في ضوء مستهدفات المركزي المصري والتي نرى أنها غير مواكبة للأوضاع الحالية.
العامل الأول التضخم، حيث بلغ ٢٥.٥% على أساس سنوي بنهاية نوفمبر مقارنة ٢٦.٥% بنهاية اكتوبر، مقابل أسعار الفائدة ٢٧.٢٥% الإقراض و٢٨.٢٥% الإيداع، مع توقعات بتحرك التضخم في ظل الظروف الراهنة.
العامل الثاني هو انخفاض قيمة الجنية المصري بحوالي ١.٨ جنية منذ أول ديسمبر والذي قي يؤثر على تحرك معدل التضخم والذي قد يدفع لجنة السياسات النقدية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية لتحقيق توازن نسبي لاحتواء التضخم.
العامل الثالث هو استمرارية جاذبية اسعار فائدة أدوات الدين الحالية -اذون الخزانة والسندات – للمستثمرين واستخدامها كاداه لاحتواء فوائض السيولة النقدية بالبنوك بشكل أسبوعي.
وبالتالي فإن لجنة السياسات النقدية ستستمر في مراقبة التطورات الحالية لاتخاذ القرار الأنسب للأسواق
وفي ختام حديثه لموقع abc borsa أوضح الخبير المصرفي أنه من المتوقع أن يكون القرار الأقرب هو تثبيت أسعار الفائدة تحوطا من ارتفاع التضخم بنهاية العام الجاري وللحفاظ على الاستقرار النسبي للتضخم.