أكد الدكتور عبدالرحمن طه خبير الاقتصاد الرقمي أن قانون سيارات ذوي الهمم في مصر يعكس خطوة إيجابية نحو دعم هؤلاء الأشخاص ودمجهم في المجتمع موضحا أن الفوائد التي يجلبها هذا القانون تتجاوز المواطن لتشمل المجتمع والدولة ككل حيث تسهم في تعزيز المساواة وزيادة المشاركة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة
وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات لموقع Abc بورصة إلى أن القانون يحقق العديد من المميزات للمواطن من ذوي الهمم منها تسهيل التنقل و توفير سيارات معدلة خصيصا لذوي الهمم يمكن أن يساعد في تحسين مستوى حياتهم اليومية وزيادة استقلاليتهم، كما أن هذه السيارات تلبي احتياجاتهم الخاصة وتسهل عملية التنقل.
ولفت الخبير إلى أن القانون يوفر إعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب على السيارات المعدلة للأشخاص ذوي الهمم و هذا يساعد في خفض تكلفة شراء السيارة مما يسهل الحصول على وسائل نقل شخصية.
كما أكد الدكتور عبد الرحمن طه أن هذا القانون يعد جزءًا من حماية حقوق الأشخاص ذوي الهمم ويؤكد التزام الدولة بتقديم دعم ملموس لهذه الفئة لضمان تكافؤ الفرص والمساواة.
وأوضح طه أن القانون الجديد لسيارات ذوي الهمم يسعى لوصول الاعفاء والدعم لمستحقيه من ذوي الهمم وضبط سوق استيراد السيارات ومحاربة مستغلين تلك المميزات لذوي الهمم وذلك من خلال حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم سابقة التجهيز.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار حكومي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشمل التعديل على عدد من الاشتراطات من بينها ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة وكذلك ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة ١٢٠٠ سي سي بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات.
كما تم تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.