خبير اقتصادي: الدولار لن يتجاوز 52 جنيه مع اتجاه الفيدرالي نحو تخفيض الفائدة

ارتفع التضخم السنوي في مصر قليلا ليصل إلى 26.5% في أكتوبر مقابل سبتمبر الماضي 26.4% بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 26.3% لشهر أكتوبر 2024 مقابل 38.5% لنفس الشهـر من العام السابق.
وفي هذا الموضوع أكد صلاح العدوي الخبير الاقتصادي أن السياسة النقدية في مصر تشمل سعر الصرف ومعدلات الفائدة ومدى ارتباطهم بالتضخم في الدولة.
وقال الخبير الاقتصادي صلاح العدوي في تصريحات لموقع abc borsa أنه يتوقع خلال الفترة القادمة تداول سعر صرف الدولار ما بين الـ 50 إلى 52 جنيه وأرجع ذلك لكون سعر الصرف الحالي يتوقف على سيطرة الدولة على التضخم وإلى الآن لم يتضح ملاح السيطرة على التضخم ولا يتوقع أن يتم السيطرة على التضخم خلال الـ ست شهور القادمة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن تحديد العقود الآجلة قرابة الـ 58 جنيه، والعقود الآجلة لها معادلة مختلفة في تسعيرها فهي تتأثر بمعدل الفائدة في مصر وسعر الفائدة في الولايات المتحدة وسعر الدولار الحالي، معنى ذلك أن الدولار لا يصل إلى 58 جنيه، لذلك ستجد العقود الآجلة لمدة شهر تتداول قرابة 52 جنيه وست شهور قرابة 54 جنيه والعقود الآجلة لمدة سنة تتداول قرابة 58 جنيه للدولار، وأن هذا ليس معناه أن يتم تداول الدولار بـ 58 جنيه، وإذا نظرنا إلى الشهور الماضية نجد أن سعر صرف الدولار كان يتداول 48 قرابة الـ 50.
كما توقع الخبير الاقتصادي تثبيت معدلات الفائدة خلال الفترة القادمة لأن هذان العاملان مرتبطان بالتضخم وأنه إلى الآن لا توجد رؤية وأضحة للسيطرة على التضخم.
وفي ختام تصريحاته لموقع abc borsa أكد أنه يتوقع أن لا يزيد سعر صرف الدولار أكثر من الـ 50 لأن معدلات الفائدة في الولايات المتحدة تتجه نحو الانخفاض وهذا لا يؤدي إلى هروب الأموال الساخنة من البلد.