خبير اقتصادي: البنك المركزي بين الإبقاء على الفائدة أو خفضها لتشجيع الاستثمار ووضع محفزات أخرى للحفاظ على التضخم

قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه في نوفمبر الماضي، وتحديدا 21 نوفمبر 2024، تقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 27.25% و28.25% و27.75%، على التوالي، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%…
وفي هذا الشأن أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب لموقع abc borsa أن لجنة سياسات البنك المركزي المصري خلال اجتماعها الخميس الموافق 26 ديسمبر بحضور محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله من المتوقع أن تخفض الفائدة بـ 0.5% أو الأبقاء على سعر الفائدة كما هو، وذلك لعدة أساب منها هو أن مصر مطالبة بارتفاع نسبة الاستثمارات طبقا لتوصيات صندوق النقد الدولي خارج الوعاء الضريبي في مختلف القطاعات وهذا لا يتحقق إلا بتخفيض الفائدة لتشجيع المستثمرين على الاقتراض لتطوير مشروعاتهم كلا في مجاله، وهذه النقطة تمثل سلاح ذو حدين فإذا خفض المركزي الفائدة سيزداد التضخم.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى اجتماع لجنة السياسات سيناقش خفض الفائدة لتشجيع المستثمرين العرب والأجانب والمصريين على التوسع في استثماراتهم، أم الإبقاء على سعر الفائدة كما هو للمحافظة على نسبة التضخم، وذلك بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بمعنى ارتفاع سعر المكون الوارد من الخارج للصناعة مما يؤدي إلى ارتفاع طفيف في الأسعار، وأيضا عدم الاستقرار في منطقة البحر الأحمر يؤثر على الدخل الدولاري للدولة.
وفي تصريحات خاصة لموقع abc borsa قال أحمد خطاب أن الربع الأول من عام 2025 سيشهد ترقب للموقف الأمريكي، وأن الربع الثاني من العام سيشهد انفراجة اقتصادية وستتفاعل مصر مع الصين وروسيا من خلال البريكس.
وذلك بعد وضوح السياسة التجارية للولايات المتحدة الأمريكية بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب واستقرار المنطقة بداية من غزة إلى استقرار الأوضاع في لبنا وسوريا وعودة الملاحة للبحر الأحمر وقناة السويس وانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، كل هذه كانت وعود من الرئيس الأمريكي قبل الانتخابات.
وفي ختام تصريحاته لموقع abc borsa أوضح الخبير الاقتصادي أنه يتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري الفائدة 0.5% لكن البنك المركزي المصري سيكون لديها تخوف من ارتفاع التضخم.