أكد محللون لـ«إيه بي سي بورصة»، بأن البورصة المصرية لاتتاثر بشكل كبير نتيجة القرارات التي اصدرها رئيس مجلس الوزراء بتخفيف الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد في أول مايو المقبل.
قالت الدكتورة هدى المنشاوي أستاذ الإقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن البورصة تأثرت بكافة صدمات الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة تجاة فيروس كورونا المستجد، ولذلك فهي لاتتأثر بتخفيف قيود كورونا بشكل كبير في أول مايو.
وأضافت «المنشاوي»، بأن البورصة أمام مقاومات جادة بالمؤشر بغض النظر عن کورونا، مشيرةً إلى أن امتداد الصعود القوي للوصول إلى المستوى المستهدف يتطلب إعادة اختبار المستوي الـ 10500 نقطة والذي من المتوقع من اليوم ظهور البياع بقوة بهذه المنطقة والتي تقع مابين الـ 10300 والـ 10500 نقطة ولكن إذا إستطاع أن يتخطاها بأمان سنذهب للمستهدف الثاني الـ 10800 نقطة ثم 11100 نقطة، ولكن إن لم يستطع فدعمنا الأول هو مستوي الـ 10000 نقطة.
ومن جانبه أوضح ريمون نبيل خبير أسواق المال، بأن قرارات رئيس مجلس الوزراء بتخفيف قيود الحظر دفعت المؤسسات المصرية للشراء.
كما أضاف خبير اسواق المال، بأنه فى ظل انخفاض النفط عالمياً متأثراً بأزمة كورونا قد يستمر ضغط المبيعات بشكل طفيف من المستثمرين العرب فى بعض الجلسات لتعزيز استثماراتهم فى البترول.
وأعرب «نبيل» عن أن مستوى حماية أرباح المستثمر قصير الأجل عند الـ 9800 نقطة وجني الأرباح فى حال الاقتراب من المستهدف عند تحقيق الـ 11000 نقطة، والتى قد تكون هى قمة المؤشر خلال النصف الأول من شهر مايو المقبل.
وأشار هشام حسن مدير إدارة الإستثمار بشركة «إتش دي» لتداول الاوراق المالية، إلى أن البورصة لا تتأثر بشكل كبير من القرارات الصادرة، ولكن ستكون التداعيات على الشركات بإنتهاء فيروس كورونا المستجد، مؤكداً على أن البورصة لم تتعافى بعد، وإنما هي في محاولات للتعافي مرة آخرى.
وأتفق الخبراء على أهم القطاعات التي تتأثر بالإيجاب نتيجة تخفيف قيود كورونا في مايو المقبل هى «البنوك» و«المؤسسات المالیة» و«الاتصالات» و«العقارات»، ثم قطاع «النقل» و«البتروکیماویات» و«الصناعات المغذیه للبناء» مثل الحدید والالومنیوم والأسمنت.
