تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المُقبل، تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماعها الرابع، وسط توقعات عدد من الخبراء في تصريحات خاصة لـ”إيه بي سي بورصة” أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة.
وثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في الثاني من أبريل الماضي، وذلك عقب خفض مفاجئ واستثنائي 3% في اجتماع طارئ للجنة في 16 مارس الماضي، لتصبح 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.
سيد قاسم: ما زالت الفائدة جاذبة للاستثمار عقب الخفض الاستثنائي بنسبة 3%
وقال الدكتور سيد قاسم، إستشارى الصحة المالية والتطوير المؤسسي، إن البنك المركزي لا يوجد لديه دافع لتخفيض الفائدة، لذا من المحتمل أن يبقي على المعدلات الحالية، مشيرًا إلى عدة عوامل تجعل المركزي يتمهل فى تغيير سعر الفائدة منها الحفاظ على ما تبقى من حيازة الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومي، وذلك بعد تراجع الاستثمارات الأجنبية إلى 13 مليار دولار تقريبًا من أصل 28 مليار دولار، وذلك بسبب ما يعيشه العالم الآن من ضبابية اقتصادية نتيجة جائحة كورونا.
وأضاف إستشاري الصحة المالية، أنه ما زالت الفائدة محفزة وجاذبة للاستثمار، وذلك عقب الخفض الاستثنائي بنسبة 3% في الإجتماع الطارئ للجنة فى منتصف مارس الماضي لتصبح الفائدة 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، ولكن يوجد معايير أخرى توضع فى الاعتبار، أهمها الحفاظ على قوة العملة المحلية، والحفاظ على المنصة المصرية الجاذبة للاستثمار، ومستوى معدل التضخم المستهدف.
ولفت “قاسم”، إلى أن قرارات البنك المركزي كانت فعالة لمواجهة جاحة كورونا، كما عمل على إدارة هذه الأزمة على أنها أزمة ثلاثية الأبعاد وليس أزمة اقتصادية فقط، وتم إداراتها من خلال ادراجها كأزمة صحية وإجتماعية وإقتصادية، ومن ثم أخذ حقبة من الإجراءات الاحترازية، حيث أخذ 14 إجراءً كانت كفيلة بإدارة هذه المرحلة الراهنة.
وأظهر مؤشر مدراء المشتريات (PMI)، انخفاض النشاط والأعمال الجديدة والصادرات بمعدلات قياسية في القطاع الخاص غير النفطي في مصر، خلال شهر أبريل الماضي وسط التدابير الرامية إلى تخفيف أزمة فيروس كورونا.
هدى المنشاوي: يجب تخفيض سعر الفائدة لانتعاش البورصة
ومن جانبها، توقعت الدكتورة هدى المنشاوي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة مرة أخرى، مشيرةً إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة كانت فعالة لأول مرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت أستاذ الاقتصاد، أن المركزي لا يستطيع تخفيض الفائدة، وذلك لعدة أسباب منها انخفاض الاحتياطي وزيادة معدلات التضخم، مع مراعاة عدم خروج الأجانب من السندات وأذون الخزانة، والتحكم في السوق الموازي للدولار، وكذلك لمساعدة البنوك التي أخذت على عاتقها إصدار شهادات بفوائد مرتفعة، وأيضا لمساعدة البنوك في تطبيق الشمول المالي.
كما أكدت “المنشاوي”، على أن أسعار الفائدة ما زالت مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى، منوهة على ضرورة تخفيض المركزي لسعر الفائدة؛ لتشجيع الصناعة مرة أخرى وأيضًا لانتعاش البورصة.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، ارتفاع معدل التضخم السنوي، في أبريل الماضي، إلى مستوى 5.9%، في إجمالي الجمهورية، مقابل 4.6% في مارس.
ورغم ارتفاعه لا يزال معدل التضخم السنوي أقل من مستهدف البنك المركزي له في الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.
وليد جاب الله: لا زالت أسعار الفائدة المقدمة للجمهور في مصر أعلى من نسبة التضخم
وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، إن تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة يساعد على استقرار نسبي للقطاع المصرفي الذي يعمل في مناخ بالغ الصعوبة، مضيفاً أن الواقع الاقتصادي لم يتغيرعن حالة في أخر انعقاد للجنة السياسات النقدية.
وأشار “جاب الله”، إلى أن العبرة ليس بارتفاع أو انخفاض سعر الفائدة بقدر ما أن تكون أسعار الفائدة النهائية التي تقدم للمودعين في أوعية التجزئة سعرها أكبر من نسبة التضخم حتى يتم الحفاظ بنسبة فائدة حقيقية للمودعين تحمي رؤوس أموالهم من التأكل بفعل التضخم.
وتابع: “لا زالت أسعار الفائدة المقدمة للجمهور في مصر أعلى من نسبة التضخم، ولكن الهامش صغير لا يسمح بخفض جديد للفائدة، كما أنه ستكون هناك صعوبة بالغة إذا عاودت نسبة التضخم للارتفاع مع استمرار التباطؤ بفعل أزمة كورونا”.
