خبراء: يتوقعون تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة غداً

تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم غداً، تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات عدد من الخبراء في تصريحات خاصة لـ”إيه بي سي بورصة” أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة.

“راشد” اتجاه المركزي للتثبيت سيكون مدعوم بتخوف من الانخفاض الحادث في قيمة الجنيه

توقع الدكتور محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة رغم تراجع معدلات التضخم بغية الحفاظ على عدم لجوء البعض للدولرة حال انخفاض معدل العائد على الجنيه بشكل كبير ولا سيما بعد الخفض الكبير بمقدار 3% في سعر الفائدة خلال شهر مارس الماضي.

وأضاف “راشد”، أنه لحين الاستقرار في سعر صرف الجنيه المصري وهو ما سيحدث حين تعود السياحة الأجنبية مرة أخرى على وجه الخصوص وعودة تدفقات العاملين في الخارج لمستوياتها السابقة تدريجياً وهو ما سيتوقف حقيقة على مدى انحسار فيروس كورونا، حيث أن دول العالم أجمع لديها رغبة قوية في عودة كافة الأنشطة الاقتصادية بعد الخسائر الفادحة التي منيت بها اقتصادات العالم جراء الحظر والإغلاق.

ولفت المدرس بكلية السياسة والاقتصاد، إلى أن اتجاه لجنة السياسة النقدية للتثبيت ستكون مدعومة بتخوف مشروع من الانخفاض الحادث في قيمة الجنيه المصري مؤخراً جراء التراجع الذي حدث في قيمة الاحتياطيات النقدية الدولية بنحو 9 مليار دولار، مما قد يكون له بعض الآثار التضخمية المحدودة.

“المنشاوي” إجراءات المركزي لدعم النشاط الاقتصادي كان بهدف الاعتماد على الإنتاج المحلي

ومن جانبه قالت الدكتورة هدى المنشاوي أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن التضخم من الأسباب الرئيسية التي تدفع لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة، وأن النشاط الاقتصادي ومستويات التشغيل انخفضت بشكل كبير، والذى بدوره أثر على آفاق نمو النشاط الاقتصادى العالمي، وانعكس ذلك في انخفاض أسعار البترول العالمية على الرغم من خفض الإنتاج من قبل المنتجين الرئيسيين ومنها تخفيض إنتاج الغاز بالنسبة لمصر.

وأشارت “المنشاوي”، إلى أن مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي يجب علي البنك المركزي أخذ العديد من الإجراءات للحفاظ على أن تكون أسعار العائد الحالية تتسق مع معدلات التضخم والمستهدف البالغ 9% في الربع الرابع من عام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، كما أن انخفاض معدلات التضخم جاء ضمن التوقعات من ناحية، ومن ناحية أخرى لم ينخفض بالشكل الكبير الذي يدفع المركزي لتخفيض مستويات الفائدة.

وأضافت أستاذ الاقتصاد، أن جاذبية أسعار الفائدة الحالية للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية والتي يرغب المركزي في الحفاظ عليها خاصة بعد الخروج الكبير للأجانب من أدوات الدين الحكومية بعد أزمة كورونا من الأسباب التي تدفع المركزي للتثبيت، موضحةً أن عدم تحميل الدولة نفقات دين جديدة خاصة بعد زيادة النفقات التي توجهها الدولة لمتضرري أزمة كورونا، والخفض الاستباقي الأخير لمعدلات الفائدة بنسبة 3%، كما سجل معدل البطالة 8.0% خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 7.8% خلال الربع الثالث من العام.

وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت أعداد المشتغلين تتعافى للربع الرابع على التوالي، كما أن البنك المركزي لديه خيارات أخرى بخلاف خفض أسعار الفائدة لدعم عملية التيسير النقدي، مثل قرار رفع نسبة الأقساط للدخل الشهري فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية، وايضا هناك أحد الخيارات المتاحة أمام المركزي للحفاظ على القدرة التنافسية لأدوات الدين المصرية، وتقرير خفضا محتملا في نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، بما يسمح لها بزيادة حجم الإقراض.

وأكدت “المنشاوي”، على أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي واصل الاستقرار عند 5.6% خلال الربع الرابع من عام 2019، و حدت الزيادة في مساهمة القطاع العام من أثر التباطؤ في مساهمة القطاع الخاص، كما حدت الزيادة في مساهمة الاستهلاك من أثر التباطؤ في مساهمة الاستثمار، كما أن المؤشرات أظهرت تحسناً عاماً في النشاط الاقتصادي في المتوسط خلال شهري يناير وفبراير 2020، وذلك قبل أن تعكس تباطؤ خلال أشهر مارس وأبريل ومايو 2020، وأنه على الرغم من ذلك، فان تنوع مصادر النمو في النشاط الاقتصادي ساهم في الحد من أثر الصدمة في ظل استقرار بعض القطاعات.

وتابعت، ” أن البنك المركزي أتخذ مجموعة من الإجراءات لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وخاصةً قطاع الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي، وكان الهدف من تلك الإجراءات إعطاء دفعة للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، خاصةً وأنه بعد اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي الوطني أصبح الاقتصاد المحلي في وضع قوي يمكنه من تحمل الصدمات، وقد انعكست تلك الإصلاحات في تمتع الجهاز المصرفي بمعدلات سيولة مرتفعة كفيلة بمواجهة أية تحديات”.

وليد جاب الله: احتفاظ الجهاز المصرفي لما يتلقاه من ودائع يرفع الواردات ويزيد الطلب على الدولار

وتوقع الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، أن يتم تثبيت سعر الفائدة بالاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، مع احتفاظ البنك المركزي بمقدار من المرونة في التأثير غير المباشر في سوق الإئتمان من خلال ما يقدمة من مبادرات بأسعار فائدة خاصة حسب الحاجة التي يقتضيها دفع الاقتصاد.

وأوضح “جاب الله”، أنه وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن متوسط معدل التضخم في مصر على أساس سنوي لشهر مايو بلغ نسبة 5% وهي نسبة أقل من معدل سعر الفائدة الرئيسي الحالي والبالغ 9.25%، وبالتالي فإن نسبة الفائدة أعلى من نسبة التضخم بصورة تجعل من غير الوارد زيادة نسبة الفائدة في إجتماع لجنة السياسات النقدية القادم.

وأضاف عضو الجمعية، أن الحرص على احتفاظ الجهاز المصرفي لما يتلقاه من ودائع حتى لا تخرج للسوق وتشكل ضغط على الاستهلاك يرفع الواردات ويزيد الطلب على الدولار ويدفع اللجنة إلي الحرص على عدم خفض سعر الفائدة لأقل من المعدل الحالي، وحيث أنه لا توجد متغيرات مؤثرة في السوق منذ الخفض الأخير لأسعار الفائدة.